ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط، في محل النزاع أيضا [1]، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون في الاطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة.

و أما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، فخروجه ممّا لا شبهة فيه، و لا ارتياب:

أمّا على ما هو ظاهر المشهور و المتصور، لكونه مقدمة وجوبية.

المقدمات الوجودية للواجب المشروط:

[1] يعني كما أنّ مقدّمات الواجب المطلق مورد النزاع في المقام، و يقع البحث في أنّ وجوب ذيها يلازم تعلّق الوجوب المولوي الارتكازي بها، كذلك المقدّمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في النزاع، غاية الأمر أنّ المقدّمة تتبع ذيها في إطلاق الوجوب و اشتراطه، كما أنّها تابعة له في أصل الوجوب ففي الواجب المطلق يكون وجوب المقدّمة مطلقا بخلاف الواجب المشروط فإنّه يكون وجوب مقدّمته أيضا مشروطا بحصول شرط الوجوب، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدّمات الواجب المطلق، كما هو مقتضى ظاهر بعض الكلمات. نعم لا يكون شرط الوجوب و قيده داخلا في محلّ الكلام في الملازمة و إلى ذلك أشار (قدّس سرّه) بقوله: «و أمّا الشرط المعلّق عليه الإيجاب ... إلخ» [1] و حاصله عدم امكان تعلق الوجوب الغيري بشرط الوجوب و لو كان الشرط فعلا اختياريا لأنّ المزبور عدم الوجوب مع عدمه، و وجوبه مع حصوله مقتضاه طلب الحاصل.

[1] الكفاية: ص 99.