نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية و التوليدية، كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته، لعدم تخلّف المعلول عن علته.

و من هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية.

فإن قلت: ما من واجب إلّا و له علة تامة [1]، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.

حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، و هذا غير حصول ما لولاه لما تمكّن المكلّف على الواجب، ليورد عليه بأنّ التمكّن على الواجب يحصل بالتمكّن على مقدّمته، لا على حصول مقدّمته.

[1] يعني بناء على كون الغرض من الأمر الغيري بالمقدّمة، ترتّب ذيها عليها لا يلزم اختصاص الوجوب الغيري بمقدّمات الواجبات التوليدية، و الوجه في عدم اللزوم أنّ كلّ واجب له علّة تامّة- لامتناع وجود الممكن بلا علّة- فيكون متعلّق الوجوب الغيري في جميع الواجبات هي علّته التامّة بنحو الواجب الارتباطي، بأن يتعلّق وجوب غيري واحد بمجموع أمور يترتّب عليها الواجب النفسي خارجا، سواء كان الواجب النفسي من الأفعال الاختيارية أو التوليدية.

و أجاب (قدّس سرّه) عن ذلك بأنّ فرض العلّة التامّة لكلّ واجب لا يوجب عموم الوجوب الغيري و عدم اختصاصه بالمقدّمة السببيّة، و ذلك لأنّ من أجزاء العلّة في الأفعال الاختيارية إرادتها، و لا يمكن تعلّق الوجوب بالإرادة و لو كان غيريّا، لكون مبادئها خارجة عن الاختيار، حيث لا تكون المبادئ بإرادة أخرى، و لو كانت بإرادة أخرى لتسلسل، و من أجل وضوح لزوم كون متعلّق الوجوب اختياريا، كان إيجاب‌