المقارن أيضا، و لذلك أطلق عليه الشرط مثله، بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن، و قد حقق في محله أنّه بالوجوه و الاعتبارات، و من الواضح أنّها تكون بالإضافات.

و المتياسر و ثاني الاثنين و ثالث الثلاثة، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ نفس الصوم في النهار لو لوحظ مع الغسل في الليل لاستلزم تعقّلهما تعقّل عنوانين متضايفين، و لكنّ هذا لا يدفع الإشكال؛ لانّ المتضائفين متكافئان في القوة و الفعلية و أنّ ما لم يكن اتصاف المتأخّر بالتأخّر لا يتصف الصوم بالتقدّم عليه.

و لا يقاس بالزمان، فإنّ تقدّم جزء الزمان على جزئه الآخر ذاتي، حيث إنّ الزمان الوحداني وجوده تدريجي، فالتكافؤ في أجزائه إنّما هو لاتصالها و وحدة وجودها، بخلاف التقدّم في الصوم و التأخّر في الغسل؛ إذ ليس الاتصاف بهما بالذات بل بالعرض بتبع الزمان، فما دام لم يكن للغسل تأخّر لم يكن للصوم في النهار تقدّم، بمقتضى التكافؤ في المتضائفين في الفعلية و القوة، و على ذلك فإن كان الصلاح في الصوم المتصف بالتقدّم، يكون للمتأخّر دخل في ذلك الصلاح، و يعود محذور دخالة المتأخّر في المتقدّم.

و ذكر في آخر كلامه هذا فيما إذا كان الصلاح حقيقيا، و أمّا إذا كان اعتباريا كالاحترام و التعظيم، فلا بأس باعتباره فعلا على تقدير حصول المتأخّر في ظرفه نظير ما تقدّم في اعتبار الحكم على تقدير حصول المتأخّر في ظرفه‌ [1].

أقول: لو صحّ تقدّم الجزء من الزمان و أنّ له عند حصوله تقدّم ذاتي فيكون‌

[1] نهاية الدراية: 2/ 45.