العنوان حسنا و متعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم، بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا، فلو لا حدوث المتأخّر في محلّه، لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به، كما هو الحال في‌ الإضافة و فعليّتها الموجبة لصلاح الفعل، مع أنّ أحد طرفيها غير فعلي، فيكون من فعليّة العرضي بلا فعلية معروضه و فعلية الأمر الانتزاعي بلا فعلية منشأ انتزاعه.

و هذه الشبهة أيضا موهومة؛ إذ كما أنّ أجزاء الزمان يتّصف فعلا بعضها بالتقدّم و بعضها بالتأخّر مع أنّ الجزء الآخر منه غير موجود، كذلك الصوم في النهار من المستحاضة يتّصف بأنّه يتعقّبه الغسل في الليل، مع أنّ الغسل في الليل غير موجود في النهار، و كما أنّ الجزء المتأخّر من الزمان لو لم يتحقّق لما كان السابق متّصفا بالتقدّم، كذلك الغسل في الليل لو لم يتحقّق لما كان الصوم في النهار متّصفا بالتعقب بالغسل في الليل، فيكون معنى كون الغسل في الليل شرطا لصوم النهار أخذ التقيد به في متعلّق الأمر بالصوم، و التقيّد المزبور واقع التعقب لا عنوانه، و هذا بخلاف كون شي‌ء جزءا لمتعلّق الأمر، فإنّ ما يطلق عليه الجزء بنفسه مأخوذ في متعلّق الأمر النفسي.

و ربّما يقال كما عن المحقق الاصبهاني (قدّس سرّه) أنّ ظرف اتّصاف الصوم بوصف تعقّبه الغسل هو الخارج و ليس من قبيل الاتصاف بالكلية و الجزئية و الجنسية و نحوها، ممّا يكون ظرف الاتصاف فيها الذهن إلّا أنّ اتصاف الصوم بالتقدّم أو اتصاف الغسل بالتأخّر لا ينشأ عن خصوصية خارجية زائدة على أصل وجود موصوفه.

و تقريره أنّ الإضافة بين المتضائفين قد تحصل لخصوصية زائدة في كلّ من الموصوفين كما في العاشقية و المعشوقية، فإنّ للعاشق عشقا و في المعشوق كمالا، و قد تحصل لخصوصية في أحدهما فقط، كالعالمية و المعلومية، و الخصوصية هي العلم للعالم، و قد لا تكون خصوصية زائدة في شي‌ء من الموصوفين كالمتيامن‌