لولاها لما كان كذلك، و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات، ممّا لا شبهة فيه و لا شك يعتريه، و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان، يكون بذلك‌ الظاهر كما أنّ إضافة الفعل إلى أمر مقارن يوجب تعنونه بعنوان حسن، كذلك إضافته إلى أمر متأخّر أو متقدّم يوجب ذلك، نظير الكذب، فإنّه يكون حسنا و يتعلّق به الغرض بالإضافة إلى نجاة النفس عن الهلاكة المتحقّقة بعده و لو فيما بعد، فإنّ الكذب بالإضافة إلى ترتّبه عليه فيما بعد يتعنون بعنوان حسن.

و بالجملة، إذا كان المتأخّر أو المتقدّم شرطا للمأمور به فهو باعتبار أنّ إضافة الفعل إلى المتأخّر أو المتقدّم توجب تعنون الفعل بعنوان حسن من زمان الإضافة لا من زمان حصول الشرط، و ليس نفس ما يسمى شرطا بمؤثّر في العنوان الحسن، بل الموجب له الإضافة الحاصلة من قبل و إنّما يتأخّر طرف الإضافة.

لا يقال: لا يمكن حصول الإضافة قبل حصول طرف الإضافة المتأخّر أو بعد انقضاء المتقدّم، فإنّه من قبيل حصول الشي‌ء المعلّق بلا متعلّق و قيام الإضافة بالمعدوم؛ لأنّ المزبور أنّ الإضافة فعليّة مع أنّ طرفها- يعني المتقدّم أو المتأخّر- معدوم.

و بتعبير آخر: المضاف و المضاف إليه متضائفان، و المتضائفان متكافئان في الفعلية و القوة.

فإنّه يقال: هذا غير شبهة تأثير المعدوم في الموجود، و الشبهة التي توهم انخرام القاعدة العقلية قد ارتفعت بما تقدّم من أنّ إطلاق الشرط على قيود المأمور به ليس بحسب معناه المصطلح في المعقول الذي هو من أجزاء العلّة التامّة ليقال إنّ المعلول لا يتقدّم على علّته و لا يتأخّر عنها زمانا، و ما ذكر شبهة أخرى و هي قيام‌