ملاك الإلزام، و في الحالة الاولى سيُخسر ملاك الإباحة الاقتضائيّة، و في الحالة الثانية سيُخسر ملاك الحكم الإلزامي.

إذاً فالداعي إلى حكم العقل بكلّ من التنجيز و التعذير ليس هو ذات الملاك الذي لا يتمّ حفظه إلّا بالتنجيز تارةً و بالتعذير اخرى، و إن كنّا قد نسمّي ذلك بالداعي إلى حكم العقل بالتنجيز أو التعذير على أساس أنّ حفظه منوط بذلك الحكم العقلي، و لكنّ الداعي بهذا المعنى قابل للانفكاك عن الحكم العقلي الذي‌ يدعو إليه، و ذلك لما قلنا من أنّ الحكم العقلي بكلّ من التنجيز و التعذير إنّما يتبع موضوعه المعيّن له من قبل العقل نفسه سواء اقترن بملاكٍ يُحفظ بنفس‌ هذا الحكم العقلي أو اقترن بملاكٍ آخر لا يُحفظ إلّا بحكمٍ عقليّ تابعٍ لموضوع آخر.

وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى موضوع حكم العقل بكلّ من التنجيز و التعذير لنرى هل هما قابلان للاجتماع حتّى يقع التزاحم بينهما أو لا، و الصحيح أنّهما غير قابلين للاجتماع، و ذلك لأنّ موضوع حكم العقل بالتعذير عبارة عن نقيض موضوع حكمه بالتنجيز، و ليس لكلّ من هذين الحكمين العقليّين موضوع مستقلّ عن الآخر حتّى يمكن اجتماعهما في بعض الحالات.

فإذا كان موضوع حكم العقل بالتنجيز عبارة عن خصوص الانكشاف القطعي للحكم الواقعي المشتمل على ملاك الإلزام أو للحكم الظاهري المثبت للتكليف- كما يعتقده أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان- كان موضوع حكمه بالتعذير عبارة عن انتفاء هذا الانكشاف القطعي، و إن كان موضوع حكمه بالتنجيز عبارة عن مطلق انكشاف الحكم المشتمل على ملاك الإلزام سواء كان قطعيّاً أو ظنيّاً أو احتماليّاً ما لم يرد حكمٌ ظاهري مؤمّن عن التكليف- كما يعتقده أصحاب‌