وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي:

الدليل المحرز القطعي:

أ- يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية و معذرية لأنه يوجد القطع بالحكم الشرعي في نفس المكلف.

ب- يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجداناً.

الدليل القطعي غير المحرز (الأمارة):

أ- يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية و معذرية، فالأمارة تقوم مقام القطع الطريقي.

ب- سؤال: هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟

الجواب:

فيه خلاف يقوم على أحد أمرين:

الأمر الأول: إذا فهمنا من دليل الوجوب أن المقصود من المقطوع ما قامت حجة منجزة عليه و كان القطع كمثال: هنا تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي.

الأمر الثاني: إذا فهمنا من دليل الوجوب أن المقصود من‌

المقطوع هو القطع بوصفه كاشفاً تاماً: هنا لا يكفي كون الأمارة حجة