التفرع في الوجود لا يستلزم التفرع في الحجية، فقد تكون كل واحدة من الدلالتين موضوعاً مستقلًا للحجية بلحاظ كاشفيتها عن المدلولين.

الوجه الثاني: نفس السبب يؤدي إلى سقوط الدلالتين عن الحجية، فالعلم بعدم ثبوت المدلول المطابقي يعني العلم بعدم ثبوت المدلول الالتزامي.

سبب الوجه الثاني:

لأن ذات اللازم و إن كان أعم أحياناً، و لكنه بما هو مدلول التزامي يكون مساوياً دائماً للمدلول المطابقي و تكون الدلالة الالتزامية دائماً حصة خاصة من اللازم لا طبيعي اللازم.

مثال:

من أخبر باحتراق زيد بالمطابقة فمدلوله الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصة لا الموت الأعم و لو كان بالسم، فلو علمنا بعدم الاحتراق لعلمنا بعدم موت زيد، فلا يوجد مدلول التزامي حتى نعمل به.

ملاحظة: تكميل هذا البحث يأتي في الحلقة الثالثة.