الركن الأول: أن يكون الربط مُعَبِّراً عن حالة لزوم عِلِّىٍّ انحصاري:

: أي يكون من ارتباط المعلول بعلّته المنحصرة إذ لو كان الربط مجرد اتفاق أو بدون علية أو بدون انحصار بسبب توفر علة أخرى لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء الشرط لإمكان وجوده بعلة أخرى.

الركن الثاني: أن يكون المرتبط بتلك العلة طبيعي الحكم لا شخصه:

و ذلك لكي ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء العلة، و المفهوم لا يتحقق إلّا إذا كان الربط مستلزماً لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء القيد.

إشكال الشهيد على الركن الأول:

1- لإثبات المفهوم ليس ضرورياً أن يكون المرتبط به الحكم علة تامة، بل يكفي أن يكون جزء لعلة منحصرة، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية.

2- ليس ضرورياً أن يكون الشرط علة أو جزء علة، بل يكفي الالتصاق و التوقف حتى لو لم يوجد ما يدل على اللزوم.

النتيجة:

دلالة الجملة على اللزوم العِلِّي الانحصاري ليست هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي دلالتها على‌

الالتصاق و التوقف و لو صدفة.