بالإيمان و غيره؛ لكونه تكليفا بما هو خارج عن الاختيار، كما يقبح العقاب على الكفر و العصيان؛ لكونه بما لا يكون بالاختيار فلم يندفع الجبر.

و حاصل الجواب: أن العبد باعتبار كونه مركبا من الماهية و الوجود، و المجعول من الله هو الوجود دون الماهية، فما يترتب على ماهيته من الآثار ليس من الله، و لا يصح أن ينسب إليه تعالى.

فحينئذ اختيار الكفر من الكافر و العصيان من العاصي مستند إلى شقاوتهما الذاتية، و الذاتي لا يعلل، فلا يقال: لم جعل الله السعيد سعيدا، و الشقي شقيا، فإن الله تعالى لم يجعل السعيد سعيدا و الشقي شقيا؛ بل أوجدهما، ثم العقاب من لوازم ما هو الذاتي المترتب على الكفر و العصيان؛ الناشئين من الخبث الذاتي ترتب المعلول على العلة. و ليس العقاب عن استحقاق حتى يقال: لا استحقاق مع عدم الاختيار. فعلى هذا لا يلزم الجبر المشهور المنسوب إلى الأشاعرة؛ و هو إن أفعال العباد كلها من الله، و العباد بمنزلة آلات لها؛ بل الأفعال من العباد و بإرادتهم و اختيارهم، فالمصنف أجاب عن شبهة الجبر بما يؤدي إلى الجبر.

7- «وهم و دفع»: تقريب الوهم: أنه إذا كانت الإرادة بمعنى: العلم بالصلاح، و قلنا باتحادها مع الطلب؛ كان لازم ذلك أن يكون العلم قابلا للإنشاء كالطلب، مع إنه لا يقبل الإنشاء؛ بل يحصل بأسبابه الخاصة، فلا يكون العلم بالصلاح عين الطلب؛ لئلا يلزم الإشكال المذكور.

و حاصل الدفع: أن العلم و الإرادة متحدان خارجا، و مختلفان مفهوما، و الإرادة بمفهومها قابلة للإنشاء، و العلم بمفهومه لا يقبل الإنشاء، فلا يلزم الإشكال المذكور على القول باتحاد الطلب و الإرادة.

8- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- رأيه في معنى لفظ الأمر: أن معناه هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي.

2- رأيه في الخلاف بين الأشاعرة و العدلية: أنه موافق للعدلية فيقول: باتحاد الطلب و الإرادة بمعنى: أن الطلب الحقيقي هو عين الإرادة الحقيقية، و الطلب الإنشائي هو عين الإرادة الإنشائية، و مفهوم الطلب متحد مع مفهوم الإرادة.

3- رأيه في الجبر: أن الظاهر من كلامه هو الجبر الأخلاقي، بمعنى: أن السعيد سعيد بالذات، و الشقي شقي كذلك؛ إلّا أن يقال: إن قوله: «قلم اينجا رسيد سر بشكست»