[فى تمايز العلوم بعضها عن بعض‌]

فيما اذا تباينت الموضوعات بانفسها بان كانت مختلفة الجنس مثل علم الطب بالنسبة الى علم النحو مثلا حيث ان الموضوع فى الاول انما هو البدن و فى الثانى هو الكلمة و الكلام.

(و ثانيها) تمايزها بتمايز المحمولات و هذا فيما اذا كانت الموضوعات متحدة الجنس مثل علم النحو و الصرف و المعانى و البيان و البديع حيث ان الموضوع فى جميعها امر واحد و هو الكلمة و الكلام لكن المحمول فى الاول انما هو الاعراب و البناء و فى الثانى هو الصحة و الاعتلال و فى الثالث كونه مطابقا لمقتضى الحال و هكذا و من هنا احتيج فى اول كل علم الى تعريف الموضوع لكى يبين به جهة جامعة بين افراده و الى تعريف نفس ذلك العلم لكى يعلم به جهة جامعة بين محمولات ذلك الموضوع فالتعبير عن هذا الميزان تارة يكون بتمايز المحمولات و اخرى بتمايز الحدود و التعاريف.

(و ثالثها) تمايزها بتمايز الاغراض و الفوائد و اليه ذهب المحقق الخراسانى ره حيث قال فى الكفاية ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلّا كان كل باب بل كل مسئلة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له ادنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد.

(اذا عرفت ما ذكرناه) فنقول الاستصحاب الجارى فى الاحكام الكلية اى الشبهات الحكمية كاستصحاب نجاسة الكر المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه و نجاسة العصير الزبيبى بعد الغليان و عدم ذهاب ثلثيه و استصحاب حق الخيار و نحو ذلك.

(اذا كان) مدركه العقل و كان من باب الظن فلا اشكال فى كونه من المسائل الاصولية و يكون من الامارات الغير العلمية كخبر الواحد و نحوه كما هو