(و اختار المحقق الخراسانى ره) فى الكفاية بعد البحث عن موضوع كل علم ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة بل و لا بما هى هى ثم قال ره ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح ان يعبّر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا اقول و ما اختاره لا يخلو عن تأمل فانكاره ره الموضوع لعلم الاصول اولى من الالتزام بان موضوعه هو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل حال كونه مجهول الاسم فافهم.

[فى تحقيق الكلام فى موضوع علم الاصول و بيان المراد من مسائل العلم و مباديه‌]

(و اما المراد من مسائل العلم و مباديه) فنقول ان مسائل كل علم و منه علم الاصول عبارة عن جملة من قضايا متشتتة مختلفة موضوعا و محمولا مندرجة تحت غرض واحد الذى لاجله دوّن ذلك العلم فمسائل علم النحو كقولهم كل فاعل مرفوع و كل مفعول منصوب و نحو ذلك هى المسائل التى يجمعها صون اللسان عن الخطاء فى المقال و مسائل المنطق هى المسائل التى يجمعها صون الانسان عن الخطاء فى الفكر و هكذا الى غيرهما.

(و اما المبادى) فهى على قسمين فما يوجب معرفة الموضوع و المحمول كتعريف الفاعل و المبتدأ و الخبر و نحوها و تعريف الرفع و النصب و الجر المحمولة على تلك الموضوعات فهو من المبادى التصورية و ما يوجب التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات فى الامثلة المزبورة كالاستدلال بقوله تعالى‌ وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ‌ و قوله‌ إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ و اشعار امرئ القيس فهذه الادلة من المبادى التصديقية لكونها موجبة للتصديق بثبوت محمولات هذه المسائل لموضوعاتها.

(و اما تمايز العلوم بعضها عن بعض) ففيه ثلاثة وجوه:

(احدها) كما هو المعروف ان تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها و هذا