(م) و اماما ذكر من ان الحكم الواقعى اذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة الفعل على طبق الامارة فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة و إلّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع و بعبارة اخرى اذا فرضنا الشي‌ء فى الواقع واجبا و قامت امارة على تحريمه فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالامارة و ان حرم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين و ان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى ففيه ان المراد بالحكم الواقعي الذى يلزم بقائه هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الذى يحكى عنه الامارة و يتعلق به العلم و الظن و امر السفراء بتبليغه و ان لم يجب امتثاله فعلا فى حق من قامت امارة على خلافه إلّا انه يكفى فى كونه الحكم الواقعى انه لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصرا و الرخصة فى تركه عقلا كما فى الجاهل القاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة معتبرة على خلافه و مما ذكرنا يظهر حال الامارة على الموضوعات الخارجية فانها من القسم الثالث و الحاصل ان المراد بالحكم الواقعى هو مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين و لا بعدم قيام الامارة على خلافها و لها آثار عقلية و شرعية يترتب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى.

(ش) حاصله اذا فرضنا الشي‌ء فى الواقع واجبا و قامت امارة على تحريمه فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالامارة و ان حرم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين و ان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى.

ففيه انا نختار بقاء الوجوب واقعا مع كون الفعل حراما فى الظاهر و منع التضاد بينهما فان الاحكام الشرعية و ان كانت متضادة باسرها فيستحيل اجتماعها إلّا ان التضاد انما هو بين الاحكام الفعلية لا الواقعية مع الفعلية و الحاصل ان المراد بالحكم الواقعى هو مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين و لا بعدم قيام الامارة على خلافها و هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى و بالجملة ان ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) فى هذا المبحث فى الجمع بين الاحكام الواقعية و الظاهرية حمل الاحكام الواقعية على الانشائية و الاحكام الظاهرية على الفعلية فلا يلزم المحذور المدعى و فى هذا المقام بحث نفيس لا يسعه هذا المختصر.