- بها و إلّا فإن كان عنده طريق معتبر فهو و إلّا فيعمل بالاصل العملى مثلا اذا كان فتوى المجتهد عنده معلوما سابقا و شك فى تبدله يستصحب عدمه.

و الحاصل ان الفرق بين المجتهد و المقلد انما هو فى ان متعلق قطع المقلد او ظنه او شكه يكون ما افتي به مقلده و طريقه اليه فتواه بخلاف المجتهد فان متعلق قطعه و ظنه و شكه هو الحكم الواقعى و طريقه اليه هو الكتاب و السنة و العقل مثلا ظهور كلام المجتهد يكون حجة على المقلد و يتمسك باطلاق كلامه كما ان المجتهد يتمسك بظهورات الكتاب و السنة و كذا جميع الطرق العقلائية تكون حجة للمقلد ايضا على ما عرفت فعلى هذا التحقيق الذى افاده بعض من المحققين لا وجه لتخصيص المقسم و هو المكلف فى مقام التقسيم بخصوص المجتهد نعم لا يتمكن المقلد من اجراء البراءة لا من جهة عدم شمول دليلها له بل لان المقلد لا يتمكن من ايجاد شرطها و هو الفحص و هذا ايضا لا يوجب اختصاصها بالمجتهد بل يكون المقلد نظير المجتهد المحبوس الغير المتمكن من الفحص فكما لا يجوز له الرجوع الى البراءة حينئذ لا يجوز للمقلّد ايضا ذلك بملاك واحد و هو عدم الفحص.

[فى عدم صحة اطلاق الحجة على القطع‌]

قوله و من هنا يعلم ان اطلاق الحجة عليه ليس كاطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا توضيح المقام علي وجه يتضح به المرام ان الحجة عبارة عن الدليل اطلقت عليه تسمية للسبب باسم المسبب و الدليل فى اصطلاح الاصوليين اطلق على معان عديدة منها انه عبارة عما يؤدى الى العلم بمطلوب خبرى و منها انه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم به على اختلاف العبارتين و لعل اخذ قيد الامكان فى هذا التعريف انما هو لادراج الدليل المغفول عنه و وجه تقييد النظر بالصحيح عدم صحة التوصل بالنظر الفاسد و التقييد بالخبرى لاخراج الحد و لما كان الماخوذ فى الدليل افادة العلم كما صرح به المحقق الطوسى (ره) فى التجريد بقوله و ملزوم العلم دليل و الظن امارة كان التقييد بالعلم اولى و ان امكن جعل تركه اولى ليشمل الادلة الشرعية التى اكثرها امارات‌

[فى معنى الحجة]

فالدليل و الحجة عند اهل الميزان عبارة عن مجموع المقدمتين اى الصغرى-