- و اما من جهة الحكم و المتعلق جميعا مثل ان نعلم ان حكما من الوجوب و التحريم تعلق باحد هذين الموضوعين ثم الاشتباه فى كل من الثلاثة اما من جهة الاشتباه فى الخطاب الصادر عن الشارع كما فى مثال الظهر او الجمعة و اما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثانى و الاشتباه فى هذا القسم اما في المكلف به كما فى الشبهة المحصورة و اما فى المكلف و طرفا الشبهة فى المكلف اما ان يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما فى الخنثى و اما ان يكونا احتمالين فى مخاطبين كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك.

- جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه بمعنى ان الاجمال و الاشتباه فى نفس الحكم مع تبين موضوعه مثل المرأة المعلومة المرددة بين كونها واجبة الوطى و محرمة الوطى لاجل الشك فى كونها منذورة الوطى او كونها منذورة ترك الوطى و مثل شرب التتن المردد بين كونه واجب الشرب او محرمه فان الاجمال فى هذين المثالين فى نفس الحكم لا فى متعلقه و الفرق بينهما ان الاجمال فى الثانى منهما فى الموضوع المعلوم الكلى و فى الاول في الموضوع المعلوم الجزئى و اما من جهة الحكم و المتعلق جميعا كما اذا شككنا فى ان حرمة الوطى او وجوبه بالحلف تعلق بهذه المرأة او بتلك المرأة او فى ان الوجوب او الحرمة فى يوم الجمعة هل تعلق بالظهر او الجمعة و هذا الفرض اى فرض الاجمال فى الحكم و المتعلق يتصور على وجهين:

الاول‌ ان يعلم ثبوت حكم لاحد الموضوعين لكن لا يعلم ان هذا الحكم هو الوجوب او الحرمة و ان موضوع هذا الحكم المجمل هل هو هذا الموضوع او ذاك الموضوع كما عرفت من المثال.

و الثانى‌ ان يعلم اجمالا ثبوت حكمين لموضوعين و لكن لا يعلم ان اى الحكمين ثابت لاى الموضوعين.

و حاصل هذا التقسيم ان الاجمال و التردد اما ان يكون فى نفس الحكم او فى موضوعه او فيهما معا و على التقادير الثلاثة اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية فالاقسام على هذا البيان ستة و المراد من الشبهة الحكمية هو الاجمال الطارى للحكم-