للقرينية، فليس المقام من قبيل ما اذا قيل في جواب السؤال عن حال زيد:

اكرم العالم، بل من قبيل ما اذا ورد الجواب عن سؤال الشرب عن الاناء المفضّض بقوله: اعزل فمك عن موضع الفضة.

المقام الثاني في حكم صورة التساوي،

و الاقوى فيه التخيير، و يدلّ عليه طوائف ثلاث من الاخبار:

الاولى: المقبولة المتقدمة صدرا و ذيلا: اما صدرها فلدلالته على اعتبار قول العارف بالاحكام مطلقا من غير فرق بين وجود فرد آخر متصف بالعنوان المذكور في العالم و عدمه، و على الاوّل كان موافقا معه في الرأي ام مخالفا، و على الثاني كان مساويا معه ام افضل، خرج الصورة الاخيرة بحكم الذيل و بقى الباقي، و المقبولة بهذا الاعتبار داخلة في الطائفة الثالثة الآتية، فعدها في قبالها انما هو باعتبار الذيل. و اما ذيلها فلدلالته على الترجيح بالامور الاربعة مقتصرا عليها، فيدلّ على التخيير مع عدمها جميعا اذ الترجيح فرع وجود الملاك في الطرف الآخر ايضا.

الثانية: بعض الاخبار التي ذكرت في باب علاج الخبرين المتعارضين، و لكن بعض ذلك خاصّ بباب الفتوى و بعضه عامّ لكلا البابين:

امّا الاول فموثقة سماعة المروية عن الكافي عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه، احدهما يامره باخذه، و الآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه: [1] حيث ان الاختلاف انما يسند الى الشخصين اذا كان لهما اعمال النظر، و اما اذا كان شأنهما صرف نقل الالفاظ

[1] الوسائل، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 5.