تذييلات‌

الأوّل: اذا قلد مجتهدا ثم مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء و العدول مجتهدا آخر ثم مات هذا المجتهد ايضا فقلد ثالثا في هذه المسألة،

فان توافق رأيه مع رأي الثاني في المسألة المذكورة فلا كلام، و كذا اذا كان رأي الثاني البقاء و الثالث العدول اذ الحكم هو العدول من المسائل التى بقي عليها بحكم الثاني على فتاوى الاوّل الى الثالث. انّما الكلام في عكس هذه الصورة اعني ما اذا كان رأي الثاني العدول و الثالث البقاء.

فقد يقال: بان اللازم البقاء بحكم الثالث على فتوى الثاني في خصوص المسائل الفرعية، دون فتواه في مسألة العدول، اذ لو قيل بالبقاء فيه يلزم من حجيته عدم حجيته، اذ كما ان مفاده عدم حجية الفتاوى الفرعية كذلك عدم حجية نفسه.

و قد يستشكل بان المحذور انما يلزم من اخذه في جميع مداليله، و اما اذا اخرج عنه هذا المدلول اعني عدم حجية نفسه بالتخصيص العقلي، و اخذ بسائر مداليله اعني عدم حجية فتاواه الفرعية، فلا يلزم محذور، و يكون الاستصحاب في هذه الفتوى بالنسبة الى بقية المداليل حاكما على الاستصحاب في الفتاوى الفرعية، و على هذا فاللازم العدول في الفروع الّتي عدل فيها من الاول الى الثاني الى الثالث ثانيا.

و فيه ان المفروض ان العامي استراح في مسألة البقاء و العدول الى باب هذا العالم الحي، و نحن ايضا صوّبناه في هذا النظر، و لازم ذلك ان يكون ما يؤدّى اليه نظر هذا العالم من حجية الفتاوي الفرعية مأخوذا و استصحابه حجة لا محكوما لاستصحاب حجية قول من خالفه في هذه المسألة، و على هذا فاللازم من جريان الاستصحاب في فتوى المجتهد الثاني في مسألة البقاء و العدول و لو