فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم ايهما الحق؟ قال (عليه السلام): فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت [1].

و منها ما عن الحرث بن المغيرة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)، قال: اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه [2].

و منها ما عن على بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد الى ابى الحسن (عليه السلام): اختلف اصحابنا في روايتهم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في ركعتى الفجر في السفر، فروى بعضهم صلّهما في المحمل، و روى بعضهم لا تصلهما الا على الارض، فوقّع (عليه السلام): موسع عليك باية عملت [3].

و منها مرفوعة زرارة، و فيها بعد ذكر المرجحات: إذن فتخير احدهما فتأخذ به، ودع الآخر [4].

هذا ما وقفنا عليه من الاخبار، و لا يخفى عدم ظهور لبعضها في التخيير بين الخبرين اصلا كخبر سماعة، لقوة احتمال ان يكون المراد من قوله (عليه السلام) فهو في سعة «الخ» [5] كون المكلف في سعة من الامر و النهى الواقعيين حتى يعلم‌

[1] الوسائل، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 40.

[2] الوسائل، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 41.

[3] الوسائل، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 44.

[4] المستدرك، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 2.

[5] يمكن ان يقال بقرينة سائر الاخبار التي وردت في التوسعة في الاخذ بكون المراد من السعة في هذا الخبر ايضا ذلك، فمقصوده (عليه السلام) من الارجاء هو التوقف في مقام تعيين المدلول بالاستحسانات، و مراده (عليه السلام) من السعة هو التخيير في الاخذ، فالانصاف تمامية دلالة هذه الرواية على الاطلاق كرواية حسن بن الجهم، فان المذكور في ادلتها من مشابهة الكتاب و الحديث و عدمها انما هو من باب تمييز الحجة عن اللاحجة، و لهذا فرض السائل بعد ذلك كون كلا الراويين ثقة حتى يكون من باب تعارض الحجتين، فجوابه (عليه السلام) بالتوسعة في هذا الفرض مطلق بالنسبة الى وجود المرجح و عدمه، كما ان رواية الحرث بن المغيرة بواسطة كون التوسعة فيها مغيّاة برواية الحجة (عليه السلام) يبعد حملها على حجية قول-