في قبال المحل، و على النحو الاول يصح ان يقال: باتحاده مع المحل و هو مفاد هيئة المشتق كضارب و قاتل و قاعد و امثالها، مما يحمل على الذوات، و على النحو الثاني هو مفاد الالفاظ الدالة على المواد كضرب و قعود و نحوهما، و نظير ما ذكرنا هنا من الاعتبارين ذكروا في اجزاء المركب، من انها بملاحظتها لا بشرط هي عين الكل، و بملاحظتها بشرط لا هي غيره و مقدمة لوجوده. هذا

و الانصاف ان الاتحاد المستفاد من هيئة المشتقات مع الذوات غير الاتحاد الملحوظ في العرض باعتبار قيامه بالمحل، فان معنى اتحاد العرض مع المحل عدم كونه محدودا بحد مستقل، لا انه متحد بحيث لم يكن له ميز بنحو من الانحاء، كيف و قد يشار الى العرض في حال قيامه بالمحل في الخارج، و يحكم عليه بحكم يخصه و لا يعم المحل، كقولك مشيرا الى السواد القائم بجسم بان هذا لون، و الحاصل ان هذا الاتحاد نظير اتحاد اجزاء المركب، فان معنى اتحادها انها محدودة بحد واحد و ان كان كل منها ممتازا عن الآخر من وجوه أخر، بل يمكن ان يكون كل منها معروضا لعرض مضاد لعرض الآخر، و المعنى المستفاد من لفظ ضارب مثلا الذي يحمل على الذات في الخارج هو معنى يتحد مع الذات، بحيث لا يكون بينهما ميز في الخارج بوجه، و لعل هذا واضح بعد ادنى تأمل.

و تظهر الثمرة بين هذا المعنى الذي ادعيناه للفظ المشتقات و بين ما يقوله اهل المعقول أنه لو قال الآمر: «جئنى بالضارب و لا تجئنى بالقاعد» فلا بد من تعيين احد الخطا بين في مورد الاجتماع، بناء على عدم جواز اجتماع الامر و النهى بناء على ما ذكرنا للمشتق من المدلول، فان معنى القائم و الضارب انطبقا في الخارج على الوجود الشخصى، و اما بناء على ما ذكره اهل المعقول فلا تنافي بينهما، لان مورد الامر هو الهيئة الخاصة المرتبطة بالمحل، و مورد النهى هيئة اخرى كذلك، و نفس المحل خارج عن مورد الامر و النهى، و الحاصل ان مقتضى ما ذكرنا أن مفهوم المشتق هو مفهوم آخر مباين لمفهوم المبدأ لا انهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار.