عليه نجاسة الماء، لان نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب، لان المفروض العلم بان الماء لم يتنجس بالثوب، نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب يكشف عن نجاسة الماء، و حينئذ فالامر دائر بين التخصيص و التخصص و الاول مخالف للقاعدة بخلاف الثاني.

الثاني تقدم الشك السببى على المسببى طبعا [1]، لان الثاني معلول للاول، ففي رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، و اذا ثبت الحكم في الاول لم يبق للثاني موضوع، و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالاصول المثبتة.

توضيح المقال: أنه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، و ليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص و التخصص، إلّا ان التقدم الطبعى للشك السببى اوجب احراز الحكم و ارتفع موضوع الآخر، من دون عكس، و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن ايضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب.

و يظهر ايضا من جميع ما ذكرنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب، بل كل اصل جار في الشك السببى مقدم على كل اصل جار في الشك المسببى، حتى انه في المثال المذكور لو احرز طهارة الماء باصالة الطهارة نحكم بطهارة

[1] إلّا ان يقال بالفرق بين باب المؤثرات الطبيعية، فالتقدم الطبعي مرجّح فيما اذا توارد فردان منها على محل واحد، و بين باب الالفاظ حيث نرى اهل العرف يتوقفون فيما اذا سمعوا كلامين متنافيين بينهما ترتب طبعي، بل و كذا الحال في سائر الأمارات العرفية، أ لا ترى انه لو أخبر ثقة بان هذا الرجل ابن زيد، و ثقة آخر بأن زيدا لا يقتل ابنه، فرأينا زيدا قتل هذا الرجل لا يحكمون بتعين الكذب في الاخبار الثاني، مع ما بينه و بين الاول من الطولية.

(م. ع. مد ظلّه).