لها، و ان يقال: انه متيقن بعدالة زيد مع اهمال الزمان قيدا و ظرفا، فان المتيقن بالمقيد متيقن بالمهملة.
اذا عرفت هذا فنقول: المتكلم بقضية «اذا تيقنت بشيء ثم شككت فيه الخ» اما لاحظ الشيء المتيقن مقيدا بالزمان و اما لاحظ الزمان ظرفا للمتيقن، و اما اهمل ملاحظة الزمان رأسا، و لا تخلو القضية عن تلك الحالات الثلاث، اما على الاول فلا بد ان يكون المراد من قوله: «شككت فيه» الشك في نفس ذلك الشيء مقيدا بالزمان السابق، و لا يكون هذا الا الشك السارى، و كذا على الثالث، لان المراد من قوله: «شككت فيه» على هذا هو الشك في تحقق ذات ذلك الشيء مهملة عن الزمان، و لا يصدق هذا الشك الاعلى الشك في وجوده من رأس، اذ على تقدير اليقين بوجوده في زمان لا يصدق انه مشكوك تحققه مجردا عن الزمان، فان الشيء اذا كان له انحاء من الوجود لا يصدق انه مشكوك الوجود إلّا اذا شك في تمام انحاء وجوده، و اما على الثاني فيمكن تطبيقه على الاستصحاب، بان يلاحظ الشيء الواحد باعتبار الزمان السابق متيقنا، و باعتبار الزمان اللاحق مشكوكا، فعلم ان تطبيق القضية على الاستصحاب يتوقف على ملاحظة الزمان السابق ظرفا للمتيقن، و اللاحق ظرفا للمشكوك، و هذه الملاحظة لا تجتمع مع ملاحظة الزمان الاول قيدا كما في الصورة الاولى، و عدم ملاحظة الزمان اصلا كما في الصورة الثالثة هذا.
و اعلم ان تخيل عموم الاخبار لقاعدتين من جهتين:
إحداهما ما مضى الكلام فيه.
و الثانية ان المراد من قوله (عليه السلام) «تيقنت بشيء» الشيء المقيد بالزمان و المراد من قوله (عليه السلام): «ثم شككت فيه» الشك في حدوث ذلك الشيء من اول الامر إلّا ان المراد من قوله (عليه السلام): «فليمض على يقينه» او «لا تنقض اليقين الا بيقين مثله» هو البناء على ذلك الشيء حدوثا و بقاء، و هذا التخيل نظير ما وقع عن بعض في قوله (عليه السلام) «كل شيء طاهر حتى تعلم