الزمان الخاص [1] على نحو لوحظ الزمان ظرفا للوجوب.

[الأمر الخامس:] [في الاستصحاب التعليقي و التقديري‌]

الامر الخامس: قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري و التعليقي، و هو ان يثبت الحكم المشروط بشي‌ء المتعلق بموضوع في الآن السابق المشكوك بقائه لذلك الموضوع لاختلاف حال من حالاته، مثل ان العنب كان حكمه النجاسة المعلقة على الغليان و بعد ما صار زبيبا- و المفروض عدم صيرورته بواسطة الجفاف موضوعا آخر عند العرف- يشك في أن النجاسة المعلقة على الغليان التي كانت ثابتة لهذا الموضوع حال كونه عنبا هل هي باقية بعد

[1] اقول: كيف لا ينافيه بعد رجوع ظرفية الزمان للوجوب الى تقيد الجلوس به لبّا؟ أ لا ترى انه لو قيل: اجلس في الغد فلا يراد منه تعلق الوجوب بالاعم من الجلوس فيه او فيما بعده، فالصواب في الجواب هو القول بحكومة الاصل الجاري في حكم الكلي على الجاري في حكم الفرد، و بيانه ان الكلى و الفرد و ان كانا متحدين وجودا و عرضا، فلا سببية بينهما لا بحسب الوجود و لا بحسب الحكم، لكن مع ذلك يفترق قولنا اكرم العلماء مثلا مع قولنا اكرم هؤلاء، في ان الاول مقيد لعلية جهة العالمية في وجوب اكرام كل فرد فرد، و على هذا فاستصحاب حكم اكرم العلماء حيث انه مفيد لبقاء العلية حاكم على استصحاب عدم وجوب اكرام زيد، و لعل هذا هو السر في استصحاب عدم نسخ حكم الكلي و تقدمه على استصحاب النفي في الافراد الحادثة، و بهذا البيان تقدر على اثبات حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي المخالف، فانا نقول: قضية «العصير اذا غلى يحرم» و ان كان متحدا مع الحرمة الفعلية بعد الغليان، و لكن الاول مفيد لعلية الغليان، فاستصحابه رافع للشك في بقاء عليته، و كما ان الاصل الحاكم بوجود العلية الشرعية حاكم على الاصل الجاري في طرف المعلول، كذلك الاصل المفيد لبقاء وصف العلية الشرعية في ذات العلة. نعم ما ذكرناه انما يجري فيما اذا يسرى الحكم من الكلي الى الفرد، و اما في صورة العكس فلا مساغ لاثبات حكومة احد الاصلين على الآخر، كما هو واضح، فما في المتن من اثبات الحكومة في هذه الصورة محل منع. (م. ع. مدّ ظلّه).