قال شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في الامر الثاني من الامور التي نبه عليها في باب الاستصحاب ما هذا لفظه: قد علم من تعريف الاستصحاب و ادلته ان مورده الشك في البقاء، و هو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق، و يترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان و لا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج، و كذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له، إلّا انه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان، فيجرى في القسمين الاخيرين بالطريق الاولى. انتهى كلامه رفع مقامه [1].

و قد عرفت صحة استصحاب نفس الزمان و الزمانيات من دون الاحتياج الى مسامحة، نعم لو انقطع الزماني بما لا يعتد به عرفا ثم وجد فعدّه شيئا واحدا يحتاج الى المسامحة و إلّا فبحسب العقل قد انصرم وحدته.

و يمكن ان يقال: ان الزمان ان لوحظ امرا محدودا. كما يقال: إنّ الليل و كذا النهار عبارتان عن القطعة الخاصة المحدودة بالحدين المفروضين فلا معنى للعلم به الا بعد احراز مجموع تلك القطعة، و بعد احراز وجود تمام تلك القطعة لا يبقى الشك فيه، فلا يتحقق فيه ما هو ملاك جريان الاستصحاب، نعم لو قلنا بان الليل و النهار عبارتان عن الآن السيال بين الحدين المفروضين يمكن تحقق اليقين و الشك فيه، و هكذا حال الحركة، ان كان المقصود الحركة المحدودة المسماة بالحركة القطعية فلا يجتمع فيها اليقين و الشك، و ان كان المقصود الحركة التوسطية و هي كون الجسم بين الحدين فيمكن كونها متعلقة لليقين و الشك، كما هو ظاهر.

فالاولى في المقام ان يقال: ان كان موضوع الاثر الذي اريد استصحابه هو الزمان المحدود او الزماني كذلك فاستصحابه يحتاج الى المسامحة التى افادها شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» من جعل المجموع موجودا فعليا لوجود جزئه، و ان‌

[1] الفرائد، ص 374.