لكن التحقيق يقتضى عدم الفرق بين الصورتين، و مقايسة ذلك بالطهارة و محصلها ليست في محلها، و توضيح ذلك: انه قد يكون التكليف متعلقا بالعنوان المتولد من السبب الخارجي و يشك في ان سبب حصول ذلك العنوان المكلف به هل هو الاقل او الاكثر، فيجب حينئذ الاحتياط باتيان الاكثر، حتى يعلم تحقق ذلك العنوان، و الامر بالطهارة من هذا القبيل، لانها امر معنوى يتحصل من افعال خارجية، و كذلك لو امرنا بالتأديب و لم نعلم انه يحصل بضربة او بضربتين مثلا، و هكذا، و قد يكون التكليف متعلقا بما هو عين الخارج، لا أنه يتحصل به، كما فيما نحن فيه، فان صرف الوجود الذي جعلناه متعلقا للنهى الغيري هو عين الوجودات الخارجية، و النهى المتعلق به في الحقيقة راجع الى النهى عن تلك التحصلات الخارجية، فحينئذ يقال: انا نعلم من جهة ذلك النهى تقييد الصلاة بعدم تلك التحصلات المعلومة، و نشك في تقييدها بالزائد، و مقتضى الاصل البراءة، و الفرق بين هذا الفرض و سابقه انه في السابق كانت الشبهة من مصاديق الشبهة في الاقل و الاكثر من حيثية واحدة، و في هذا الفرض من حيثيتين: إحداهما من جهة ارتباط القيد بالصلاة، و الثانية من جهة الارتباط الموجود في نفس القيد، و لا ضير بعد ما لم تكن هذه الجهة منشأ للاحتياط، هذا ما استفدنا من سيدنا الاستاذ طاب ثراه في بيان الاصل العقلى [1] نقلا عن سيد

[1] هذا. و يمكن ان يقال تارة نجعل الطبيعة اشارة الى الافراد و يكون بمنزلة هؤلاء، فلا شك حينئذ ان الدوران في الافراد بين الاقل و الاكثر يكون في نفس الموضوع، و اخرى نجعل الموضوع نفسها بما هي شي‌ء بحيال الافراد، و حينئذ فان جعلت موضوعا بلحاظ صرف الوجود فلا محيص عن الاشتغال عند دوران امر الافراد بين الاقل و الاكثر، لان ما هو الموضوع و هو صرف الوجود الذي يستوي فيه القليل و الكثير غير مشكوك، و ما هو المشكوك غير موضوع، و ان جعلت باعتبار الوجود السارى موضوعا فاللازم القول بالبراءة عند الدوران المذكور، لان مرجع هذا النحو من الاعتبار الى قضايا تعليقية بعدد الافراد، فقوله لا تشرب الخمر في قوة قوله كل ما لو وجد في الخارج و كان خمرا فهو على تقدير وجوده حرام، و من المعلوم ان الحكم التعليقي-