فان من اقتصر على ما علم من الاحكام مع قلتها و ترك المجهولات مع كثرتها يكاد ان لا يعد من الملتزمين بدين الاسلام.

و الحاصل ان بطلان هذه الطريقة اوضح من ان يخفى على العوام فضلا عن الخواص.

و اما المقدمة الرابعة و هي ترجيح الظن في مقام الامتثال على غيره بعد التنزل عن العلم، فان تمسكنا في المقدمة الثالثة بالعلم الاجمالي فوجهه واضح، فانه موجب للموافقة القطعية بحسب اقتضائه الاولى، فاذا لم يجب الموافقة فلا يسقط عن تنجيز الواقعيات رأسا، كيف و حرمة المخالفة القطعية من آثار هذا العلم عقلا، و اذا لم يسقط عن التنجيز فاللازم مراعاته بقدر الامكان، و هو منحصر بالاخذ بالظن.

و أمّا لو لم نقل بتأثير العلم الاجمالي و تمسكنا لحرمة مخالفة الاحكام المجعولة في المقام بالاجماع فيشكل الحكم بتقديم الظن عقلا، لان الاجماع إن كان منعقدا على مجرد حرمة المخالفة القطعية لتلك الاحكام فيكفى في عدم مخالفة هذا الاجماع الاتيان بالمشكوكات و الموهومات، و ان كان على وجوب الاخذ بالظن فتعين الظن حينئذ شرعى لا عقلى، إلّا ان يقال بان الاجماع منعقد على امرين: احدهما حرمة المخالفة القطعية، و الثاني عدم جواز الاكتفاء بالشك او الوهم، فنتيجة هذين الاجماعين ان الشارع إما جعل طريقا خاصا للواقعيات، او يكون الظن عنده حجة، و لما كان الطريق الآخر مشكوكا و القابل للسلوك الى الواقع في هذه الحال منحصرا في الظن يتعين بالعقل اعتباره، هذا.

و لكن لا يخفى ان هذا البيان يرجع الى حجية الظن شرعا من باب الكشف و سيجى‌ء توضيح ذلك ان شاء اللّه.

و ينبغى التنبيه على امور:

[الأمر الأول: هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظن مطلقا أم لا؟]

احدها انه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا،