احداها العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة.

الثانية عدم لزوم الامتثال على نحو يقطع باتيانها او اتيان ما يكون بدلا عنها، لا على وجه التفصيل، و لا على وجه الاجمال، سواء كان عدم لزوم ذلك بواسطة عدم التمكن ام بواسطة الاذن الصادر من الشارع.

الثالثة عدم جواز الاهمال و ترك التعرض لامتثالها اصلا.

الرابعة انه في مقام دوران الامر بين الامتثال على وجه الظن و بينه على نحو الشك و الوهم يكون اختيار الشك و الوهم في قبال الظن قبيحا عند العقل.

و لو تمت هذه المقدمات التى ذكرناها يجب الاخذ بالظن قطعا، اذ العلم الاجمالي بوجود التكاليف ثابت بحكم المقدمة الاولى، و ليس على المكلف امتثالها على نحو يوجب القطع بالسقوط، لا على نحو الامتثال العلمى التفصيلى، و لا على نحو الامتثال بالطرق المعتبرة تفصيلا، او الاصول المعتبرة كذلك، و لا على نحو الامتثال الاجمالي، بحكم المقدمة الثانية، و لا يجوز له اهمالها و عدم التعرض لامتثالها اصلا، بحكم المقدمة الثالثة، و لا يجوّز العقل رفع اليد عن الظن و اخذ المشكوك و الموهوم في قباله، بحكم المقدمة الرابعة، فلا سبيل له الا الاخذ بالظن.

اما المقدمة الاولى فلا سبيل الى انكارها.

اما المقدمة الثانية فتوضيحها ان الامتثال على نحو يوجب العلم ببراءة الذمة باحد امور:

منها احراز التكاليف تفصيلا بمقدار ينحل العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى و الشك البدوى و الاتيان بما علم تفصيلا.

و منها احرازها بالمقدار المذكور بالطرق الشرعية المعتبرة و الاصول المثبتة للتكاليف، و الاحتياط في الموارد الجزئية التى تقتضى القاعدة الاحتياط فيها، و لو مع قطع النظر عن العلم الاجمالي المذكور.

و منها اتيان كل ما يحتمل كونه واجبا و ترك كل ما يحتمل كونه حراما.