اثبات الواقع الذي ادعى الناقل تواتر الاخبار عليه، و اما ان اردنا ترتيب آثار نفس التواتر فان كان الاثر مرتبا على التواتر في الجملة و لو عند واحد فيؤخذ به بلا اشكال، لان احتمال عدم تحقق التواتر عنده ملغى بحكم الادلة الدالة على وجوب الغاء احتمال الكذب عمدا، و ان كان مرتبا على التواتر عند المنقول اليه فلا يؤخذ به- و ان كان المنقول اخبار عدة لو اطلع عليه المنقول اليه تحقق له العلم- لان المفروض عدم تحقق العلم للمنقول اليه بواسطة اخبار تلك العدة، فالتواتر عنده منتف قطعا، و بعبارة اخرى حصول العلم باخبار جماعة ليس كالامور الواقعية حتى يثبت باخبار العادل، كالكرية و القلة للماء و امثال ذلك، بل يختلف باختلاف الموارد و الاشخاص، فمن حصل له العلم باخبار جماعة تحقق له التواتر واقعا دون من لم يحصل له العلم و حينئذ فاخبار العادل بتحقق التواتر لما لم يوجب حصول العلم فعلا للمنقول اليه لم يتحقق له موضوع الحكم و هو التواتر عنده.

[في الشهرة]

و من الظنون التى ادعى حجيتها بالخصوص الظن الحاصل من فتوى‌

عن المعتاد ايضا ترتيب الاثر باخبار العادل بالعدد المذكور، كما يجب عليه عند تحصيله بنفسه ذلك العدد، و ليس تشخيص مصداق التواتر ايضا امرا محتاجا الى إعمال النظر بل هو كالامور الحسية ماخوذ من مباديها، و اما آثار نفس التواتر فلا اشكال في ترتيب ما كان مرتبا عليه بدون اخذ العلم في موضوعه، و كذا فيما اخذ فيه العلم طريقا، كما لا اشكال في عدم ترتيب اثر ما اخذ فيه صفة.

كما انه لو فرض تقوّم التواتر بحصول العلم التعليقي للسامع، بمعنى كونه بحيث لو وصل اليه لعلم فيجرى فيه من حيث آثار الواقع تفصيل الاجماع المنقول، و من حيث آثار نفس التواتر يرتب ما كان مرتبا عليه في الجملة و ما كان مرتبا على التواتر عنده ايضا لو احرز كونه بحيث يحصل العلم له لو وصل اليه و لو فرض اخذ العلم المذكور صفة ايضا. كما هو واضح «منه، (قدّس سرّه)».