و عدم صدقه على اثنين فصاعدا انما يكون لعدم المصداقية، كما ان مفهوم الانسان لا يصدق على البقر مثلا هذا.

و لكن يمكن دعوى كون النكرة مستعملة في كلا الموردين بمعنى واحد، و انه في كليهما جزئى حقيقي، بيانه نه لا اشكال في ان الجزئية و الكلية من صفات المعقول في الذهن، و هو ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئى و إلّا فكلى، و جزئية المعنى في الذهن لا تتوقف على تصوره بتمام تشخصاته الواقعية، و لذا لو رأى الإنسان شبحا من البعيد و تردد في انه زيد او عمرو بل انسان او غيره لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية، و كون احد الاشياء ثابتا في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن، فاذا كان هذه الصورة جزئية كما في القضية الاولى فكذلك الصورة المتصورة في القضية الثانية، اذ لا فرق بينهما الا في ان التعيين في الاولى واقعى و في الثانية بيد المكلف، و عدم امكان وجود الفرد المردد في الخارج بداهة عدم معقولية كون الشي‌ء مرددا بين نفسه و غيره لا ينافى اعتبار وجوده في الذهن، كما يعتبر الكسر المشاع مع عدم وجوده بوصف الاشاعة في الخارج.

و منها المعرف باللام‌

و المعروف بين اهل الادبية ان اللام او الهيئة الحاصلة منها و من المدخول موضوعة لتعريف الجنس، و للعهد باقسامه من الذهنى و الذكرى و الحضوري، و للاستغراق، و الظاهر ان اقسام العهد راجعة الى معنى واحد و هو المعهودية في الذهن، غاية الامر ان منشأ العهد قد يكون هو الذكر، و قد يكون الحضور، و قد يكون غيرهما، بل يمكن ان يقال: ان مرجع الجنس و الاستغراق ايضا الى ذلك، و توهم ان المعهود الذهني كلى عقلي و لا موطن له الا الذهن و لا ينطبق على الخارج مدفوع لما مر آنفا في علم الجنس.

[مقدمات الحكمة]

ثم انه قد ظهر ان اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق و المقيد، و كذا