اشكال، و على الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة، لان المفروض وحدة السبب، نعم لو اختلف السبب نوعا و وجد من كل من النوعين فرد يجب ان يتعدد المسبب لان المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب، و على الرابع لا يتكرر المسبب و ان تكرر السبب، سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة ام من طبيعتين مختلفتين، لعدم قابلية المسبب للتكرار و لا اشكال في شي‌ء مما ذكرنا ظاهرا.

انما الاشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع و انها ظاهرة في اي شي‌ء حتى يكون هو الاصل المعول عليه حتى يثبت خلافه، و الذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى «(قدّس سرّه)» ان مقتضى اطلاق ادلة السببية كون كلّ واحد من افراد الطبيعة سواء وجدت دفعة ام بالتفاوت سببا مستقلا، مثلا لو قال الشارع: «ان نمت فتوضأ» فالنوم اللاحق اذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب، و اما اذا لم يؤثّر فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاص و هو النوم الاول او الغير المسبوق بمثله.

فان قلت: ظاهر القضية وحدة المسبب و هو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور اطلاق السبب لو سلم مع انه لنا ان نمنع اقتضاء اطلاق السببية كون كل فرد سببا مستقلا، أ لا ترى انه لو جعلت الطبيعة معروضة للامر لا يقتضى اطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا، و اي فرق بين كون الشي‌ء معروضا للامر و بين كونه معروضا للسببية؟

قلت: قد حقق في محله ان الالفاظ الدالة على المفاهيم لا تدل بحسب الوضع الاعلى الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الاطلاق و التقييد و الوجود و العدم، لكنها بهذا النحو لا يمكن ان تكون معروضة لحكم من الاحكام، فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار كونها موضوعة للحكم، و الوجود اللازم اعتباره بحكم العقل اعم من ان يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي او