كما في العبادات المكروهة، كالصلاة في الحمام و مواضع التهمة و امثال ما ذكر مما لا يحصى.

بيان الملازمة انه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب و الحرمة و عدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج، و هو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة و اجتماع الوجوب مع الاستحباب، اذ الاحكام متضادة باسرها، و التالى باطل، لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة، فيكشف عن بطلان المقدم و هو عدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمة.

و اجيب عنه باجوبة كثيرة لا نطيل بذكرها.

و التحقيق في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة انها على ثلاثة اصناف:

احدها ما تعلق النهى بعنوان آخر يكون بينه و بين العبادة عموم من وجه كالصلاة في موارد التهمة بناء على ان يكون كراهتها من جهة النهى عن الكون فيها المجامع مع الصلاة.

و الثاني ما تعلق النهى بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية و هو على قسمين:

احدهما ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام.

و الثاني ما ليس كذلك كالصوم يوم العاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض الاوقات.

اما القسم الاول: فمحصل الكلام فيه انه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة من حيث هي، اعنى مع قطع النظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعيينى او مع المكروه كذلك فكما ان اللازم بحكم العقل عدم فعلية الامر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام التعييني بناء على عدم جواز اجتماع الامر و النهى كذلك اللازم على هذا القول عدم فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه، و الوجه في ذلك ان الحرمة التعيينية تقتضى عدم‌