الاشكال في امكان أن يتعلق الامر باحدهما و النهى بالآخر الاعلى تقدير التلازم بينهما في الوجود، كما لا اشكال في خروج المتساويين في الصدق، لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة كما لا إشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع، إنما النزاع في ان العام المطلق و الخاص ايضا يمكن ان يجرى فيه النزاع المذكور ام لا؟

قال المحقق القمي «(قدّس سرّه)»: ان العام المطلق خارج عن محل النزاع، بل هو مورد للنزاع في النهى في العبادات.

و اعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول «(قدّس سرّه)» بانه ليس بين العامين من وجه و المطلق من حيث هاتين الجهتين فرق، بل الملاك انه لو كان بين العنوان المامور به و العنوان المنهى عنه مغايرة يجرى فيه النزاع و ان كان بينهما عموم مطلق، كالحيوان و الضاحك، و ان اتحد العنوانان و تغايرا ببعض القيود لم يجر النزاع فيهما، و ان كان بينهما عموم من وجه، نحو صلّ الصبح و لا تصلّ في الارض المغصوبة، هذا.

و يشكل بانه لو اكتفى المجوز بتغاير المفهومين و وجود المندوحة فلا فرق بين ان يكون بينهما عموم من وجه او مطلقا، و ان يكون العنوان الماخوذ في النهى عين العنوان الماخوذ في الامر مع زيادة قيد من القيود او غيره، ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع، و لو لم يكتف بذلك فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه ايضا مجال، فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق.

قال شيخنا المرتضى في التقريرات المنسوبة اليه بعد نقل كلام المحقق القمي و صاحب الفصول: ما هذا لفظه، اقول: ان ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص احداهما بمورد دون اختها و ليس كذلك، بل التحقيق ان المسئول عنه في احداهما غير مرتبط بالاخرى، و توضيحه أن المسئول عنه في هذه المسألة هو امكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها و الماهية المطلوب تركها، من غير فرق في ذلك بين موارد الامر و النهى، فانه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما اذا كان بين المتعلقين عموم‌