و لنشرع في المقصود، فنقول: ذهب بعض الاساطين «(قدّس سرّه)» الى اعتبار قيد الايصال و ان المقدمة مع قطع النظر عن الايصال لا تتصف بالوجوب، و نحن نذكر الاحتمالات المتصورة في مدخلية هذا القيد و ما يلزم على كل منها حتى يتضح الحال ان شاء اللّه.

فاعلم ان مراده «(قدّس سرّه)» من المقدمة الموصلة إما ان يكون ما يترتب على وجودها ذوها اعنى ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشائع، او يكون عنوان الموصل، و على الثاني إمّا ان يكون المراد هو الايصال الخارجي، او العنوان المنتزع منه، و على الاول من هذه الاحتمالات إما ان يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة على وجه يكون هو المؤثر فيه، او يكون اعم من ذلك، و الفرق بينهما انه على الاول ينحصر في العلة التامة، و على الثاني يعم العلة و ما يلازمها وجودا.

فان كان المراد المعنى الاول لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة و غيرها على التقدير الاول، او مفصلا بين العلة و ما يلازمها و بين ساير المقدمات على التقدير الثاني، و هذا مع عدم التزام القائل المذكور به غير سديد، لما سنشير اليه بعد ذلك، من ان وجوب العلة المركبة من الاجزاء و القيود مستلزم لوجوب القيود و الاجزاء.

و ان كان مراده الثاني اعنى كون القيد عنوان الايصال فقد عرفت ان في هذا احتمالين: احدهما كون القيد هو الايصال الخارجي، و الثاني العنوان المنتزع منه اي كونها بحيث توصل الى ذي المقدمة، و على أي تقدير إمّا ان يكون القيد راجعا الى الطلب او يكون راجعا الى المطلوب، فهذه اربعة احتمالات:

احدها: ان يكون المراد الايصال الانتزاعي و يكون القيد راجعا الى الطلب.

و الثاني: هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا الى المطلوب.

و الثالث: ان يكون المراد هو الايصال الخارجي و يكون القيد راجعا الى الطلب.