الثالث برهان التضاد على عدم وضع المشتق للاعم من المتلبس و المنقضى و حاصله هو انه لا اشكال في تضاد المبادئ بحسب ما لها من المعاني المرتكزة في الاذهان، ضرورة ان الحركة مضادة للسكون و القعود مضاد للقيام و العلم مضاد للجهل و الظلم مضاد للعدل ... و هكذا فاذا كانت تلك المبادئ متضادة بحسب ما لها من المعاني و لا يصدق شي‌ء منها على الآخر فلا محالة تكون الصفات المأخوذة منها ايضا متضادة، بداهة ان تلك المبادئ بما لها من المعانى موجودة في تلك الصفات و لا تنقلب عما هي عليه، فاذن كيف يعقل ان لا تكون تلك الصفات متضادة.

و من هنا لا يشك في مضادة تلك الصفات بعضها ببعضها الآخر و ان هذه المضادة مرتكزة في الاذهان، و لذا لا يشك احد في ان عنوان العالم مضاد لعنوان الجاهل بحسب ما لهما من المعنى المرتكز في الذهن، و كذا عنوان المتحرك مضاد لعنوان الساكن، و عنوان القائم مضاد لعنوان القاعد، و عنوان العادل مضاد لعنوان الظالم ... و هكذا.

و من المعلوم ان هذه المضادة تمنع عن صدق احدهما على ما يصدق عليه الآخر، فلا يصدق العالم على من يصدق عليه الجاهل فعلا، و لا يصدق المتحرك على من يصدق عليه الساكن كذلك و لا القائم على من يصدق عليه القاعد ...

و هكذا، و هذا دليل قطعي على كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس دون الاعم و انه امر مركوز في اذهان العرف، و لاجل ذلك ارتكز فيها التضاد بين هذه العناوين و انه صار امرا مركوزا فيه، ضرورة انه لو كان المشتق موضوعا للاعم لما كان بين هذه العناوين تضاد، و لصدق كل منها على ما يصدق عليه‌