- مثل وجود الباري تعالى- و قسم منه واجب الوجود بالغير- مثل وجوب الوجود للمعلول- و هكذا في باب الممتنع و المستحيل، قسم منه مستحيل بالذات، مثل اجتماع النقيضين، و لعلّه ينتهي و يرجع جميع المحالات إليه كما قال بعض المحقّقين، و قسم منه مستحيل بالغير، مثل استحالة تحقّق المعلول بدون العلّة.

فإنّا نبحث ابتداء من أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة حسب الترتيب، ثمّ أدلّة القائلين بالاستحالة بالغير و إن ثبت إحداهما يثبت المطلوب، و هو استحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر.

منها: أنّ النسبة المتحقّقة بين العرض و المعروض في التكوينيّات بعينها متحقّقة بين الحكم و المتعلّق في الشرعيّات، مثلا: إذا عرض البياض على الجسم فالنسبة الحاصلة بينهما عبارة عن التقدّم و التأخّر الرتبي؛ إذ المعروض مستقلّ في الوجود و العرض يحتاج إليه، و هكذا في مثل الصلاة و الأمر المتعلّق بها، و كان للصلاة عنوان المعروضيّة و التقدّم الرتبي على الأمر، و للأمر عنوان العرضيّة و التأخّر الرتبي عن الصلاة.

و بالنتيجة: أنّه لا مانع من تقدّم الأجزاء و الشرائط للصلاة من حيث الرتبة على الأمر بها، و أمّا قصد الأمر فمتأخّر عن الأمر و يتوقّف عليه، و لازم أخذها في المتعلّق أن يكون متقدّما على الأمر و متأخّرا عنه في آن واحد، و هذا مستحيل بالذات.

و جوابه: أنّ ما ذكر في باب العرض و المعروض في التكوينيّات صحيح بلا إشكال، و لكنّ المقايسة بينه و بين الأحكام و المتعلّقات في الشرعيّات ليس بصحيح، فإنّا نقول: هل المراد من الحكم هي الإرادة التي كانت من الواقعيّات‌