و لكن لا بدّ لنا من ملاحظة الوجوه التي حكيناها لإثبات ظهور الهيئة في الوجوب، و الوجه الأخير منها ما اختاره الإمام و البروجردي (قدّس سرّهما)، و خلاصته:

أنّ صدور الأمر و إقامة الحجّة من المولى يحتاج إلى الجواب بالامتثال و الإطاعة، و يترتّب على مخالفتها استحقاق العقوبة بحكم العقل، و هذا معنى الوجوب، فإن اخترنا هذا المسلك هاهنا فهل هو منحصر بالحجّة الصادرة بصورة هيئة «افعل» أو الأعمّ منها و من الحجّة الصادرة بصورة الجملة الخبريّة؟ لا شكّ في أنّ الأساس و الملاك في هذا الوجه هو ثبوت الحجّة من المولى و صدورها منه، و لا دخل لكيفيّة صدورها فيه بعد القطع بأنّ الإمام (عليه السلام) كان في مقام بيان الحكم، و صدور الجمل عنه (عليه السلام) لا يكون في مقام الإخبار، بل كان في مقام الإنشاء، فلا شكّ في حجّيّتها، بل قد يكون صدور الحجّة من المولى بالإشارة المفهمة، فالحجّة تامّة مع أنّها لم تصدر بالقول.

و بالنتيجة: أنّ الجمل الخبريّة- مثل هيئة «افعل»- ظاهرة في الوجوب، و يكون كلاهما من حيث الظهور في رتبة واحدة، و لا أظهريّة لأحدهما على الآخر، و لا فرق بينهما من حيث الظهور، إلّا أنّ الوجوب كان معنى حقيقيّا لهيئة «افعل» و معنى مجازيّا للجمل الخبريّة، فيكون المستعمل فيه في جميع الجمل الخبريّة، سواء استعملت في مقام الإخبار أو الإنشاء هو ثبوت النسبة بين الفعل و فاعله، إلّا أنّها إذا استعملت في مقام الإخبار يثبت المستعمل في المعنى الحقيقي، و إذا استعملت في مقام إنشاء الحكم بداعي البعث و التحريك يتجاوز عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.

و إذا ثبت ظهور الهيئة في الوجوب بالتبادر- كما هو المختار- فلا ريب في انحصار التبادر بهيئة «افعل» و أشباهها، و حينئذ لا بدّ من القول بأنّ التبادر في‌