للعلوّ حقيقة فيقال له: العالي المستعلي، و قد يكون فاقدا له حقيقة فيقال له:

السافل المستعلي.

إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال في اعتبار العلوّ في معنى الأمر على ما هو المتبادر من لفظ الأمر، و يشهد له الاستعمالات العرفيّة، فإنّه يقال: «أمر الوالد ولده» و «أمر المولى عبده بكذا» إذا طلبا منهما شيئا، و لا يقال: «إنّ العبد أمر مولاه» و «الابن أباه بكذا» حين طلبهما منهما شيئا، و هكذا لا يقال: «إنّ المقلّد أمر مرجعه بكذا».

و قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1] بعد قبول هذا الأمر: إنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه، و أمّا اعتبار أحدهما- على سبيل منع الخلو- فضعيف. فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء من العالي المستعلي لا يكون أمرا عنده.

و ذكر المرحوم البروجردي (قدّس سرّه)‌ [2] في المقام مقدّمة صحيحة، و لكنّه استفاد منها ما لا يساعده العرف، و هو قوله: «إنّ حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقة الالتماس و الدعاء». و هذا ممّا يساعده العرف، و يؤيّده الاستعمالات الشائعة، كما مرّ آنفا.

ثمّ قال: إنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين: الأوّل: الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه بنفس هذا الطلب؛ بحيث يكون داعيه و محرّكه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا القسم من الطلب يسمّى أمرا. القسم الثاني:

هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه بنفس الطلب، بل‌

[1] كفاية الاصول 1: 91.

[2] نهاية الاصول 1: 86- 87.