و من المعلوم أنّ استعمال الأوامر محلّ الامور و بالعكس ليس بصحيح، و من الواضح أنّ المغايرة في المشترك اللفظي لا تتحقّق إلّا من ناحية المعنى؛ إذ اللفظ مع جميع خصوصيّاته يوضع تارة لمعنى و اخرى لمعنى مغاير له و هكذا، كوضع لفظ العين لمعان متعدّدة، بلا تصرّف في اللفظ، و إن كان جمعها متفاوتا، فإنّ العين الباكية تجمع على أعين، و العين الجارية تجمع على عيون، و العين بمعنى الأعاظم تجمع على أعيان.

و لكنّه في ما نحن فيه وضع لفظ الأمر بهيئته و مادّته لمعان غير اشتقاقيّة تارة و وضع بمادّته فقط لمعنى اشتقاقي آخر، فالدخيل في وضع الأمر للطلب هي المادّة وحدها يعني «أ، م، ر» و أمّا الدخيل في الأمر الموضوع للشي‌ء و أمثاله فهي الهيئة المعيّنة و المادّة المعيّنة، فأين لفظ الواحد المشترك بين المعنيين؟! فلا تتحقّق هاهنا خصوصيّة لازمة في المشترك اللفظي، فيكون وضع اللفظين للمعنيين كما هو المعلوم.

و لا يخفى أنّ هذا الإشكال مبتن على ما اخترناه في باب المشتقّ من أنّ المبادئ في المشتقّات عبارة عن المادّة الخالية عن الهيئة؛ إذ لا بدّ من أن يكون المبدأ ساريا و جاريا في جميع المشتقّات من حيث اللفظ و المعنى، فإذا كان للمبدا هيئة مخصوصة- مثل هيئة المصدر- فلا يمكن سريانه فيها لفظا و معنى؛ إذ الهيئات متغايرة فيها، و لا تتحقّق فيها هيئة المصدر، و لذا قلنا: إنّ المصدر وضع لإمكان النطق بالمبدإ، و لا معنى له أزيد من معنى المبدأ، فما هو المعروف من أنّ المصدر أصل للكلام، و أنّ المصدر ما كان في آخر معناه الفارسي «د، ن» أو «ت، ن» ليس بصحيح.

و الإشكال الثاني على المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) أنّه لم لا يعدّ الفعل من المعاني‌