الاشتباه بالإمر- بكسر الهمزة- فإنّه بمعنى العجيب كقوله تعالى: لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً [1]، و أنّ الأمر في قوله تعالى: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ و في قوله تعالى: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ما استعمل إلّا في معنى الطلب كما لا يخفى.

و منها: الشي‌ء، كما تقول: «رأيت اليوم أمرا عجيبا».

و منها: الحادثة، كما تقول: «وقع في هذا اليوم أمر كذا».

و منها: الغرض، كما تقول: «جاء زيد لأمر كذا».

و من المعلوم أنّ الأمر بهذه المعاني يكون من الجوامد، و جمعه عبارة عن الامور.

و قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [2]: لا يخفى أنّ عدّ بعضها- أي بعض هذه المذكورات من معاني الأمر- من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ ضرورة أنّ الأمر في «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دلّ على الغرض. نعم، يكون مدخوله مصداقا للغرض، و هكذا الحال في قوله تعالى: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا* يكون مصداقا للتعجّب لا مستعملا في مفهومه، و كذا في الحادثة و الشأن.

ثمّ قال: لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء، هذا بحسب العرف و اللّغة.

و حاصل كلامه: أنّ الأمر مشترك في المعنيين: و هما الطلب و الشي‌ء، إلّا أنّ الشي‌ء قد يقع مصداقا للغرض و قد يقع مصداقا للحادثة، و هكذا، و التعابير قرينة على كونه مصداقا لأيّ من المعاني المذكورة.

[1] كهف: 71.

[2] كفاية الاصول 1: 89- 90.