يتكرّر اللفظ، و هما يحكيان عن هويّة واحدة، و لا يحكيان عن الاتّحاد، مع أنّه لا بدّ في القضيّة الحمليّة من الحكاية عن الاتّحاد و الهوهويّة، فلا يكون قولك:

«زيد زيد» قضيّة حمليّة؛ إذ لا تغاير في القضيّة الملفوظة و المعقولة في الواقع.

و صرّح في ذيل كلامه أنّ حمل الشي‌ء على نفسه ليس غير صحيح جدّا، بل ضروري الصحّة، و فائدته دفع توهّم من توهّم أنّه يمكن أن يكون الشي‌ء غير نفسه.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّه إذا بدّلنا قولنا: «زيد زيد» بقولنا: «الإنسان إنسان» فلا شبهة في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، مع أنّه لا مغايرة بين الموضوع و المحمول، فلا ضرورة إلى التغاير أصلا.

إن قلت: إنّ التغاير اللفظي بينهما في قضيّة «الإنسان إنسان» متحقّق، فإنّ كون الموضوع معرفة و المحمول نكرة يكفي في التغاير.

قلت: سلّمنا أنّ التغاير اللفظي في كلام الإمام (قدّس سرّه) يشمل هذا النوع من التغاير أيضا، و لكنّ قول القائل بأنّ «زيد زيد» بعد إحراز أنّه في مقام الإخبار و تشكيل القضيّة لا التأكيد لم، لا يكون قضيّة حمليّة، مع أنّ فائدة دفع التوهّم موجود فيه، و حمل الشي‌ء على نفسه ضروري الصحّة؟!، فالظاهر أنّ قولنا:

«زيد زيد» أيضا قضيّة حمليّة صحيحة، و يؤيّده التعابير العرفيّة، فإنّ كثيرا ما يقال مثلا: «ابن الإمام ابن الإمام»، لا شكّ في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، بدون التصرّف في المضاف و المضاف إليه في الجملتين كما هو الظاهر، فليس الملاك في القضايا الحمليّة إلّا الاتّحاد و الهوهويّة و لا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [1] ذكر مسألة بعنوان الأمر الرابع، و ذكر أيضا

[1] كفاية الاصول 1: 85- 86.