الحمليّة.

و إن قلت: لا يحمل الشي‌ء على نفسه فلا بد من المغايرة و إن كانت اعتباريّة حتّى يصحّ الحمل، و إلّا كيف يحمل الشي‌ء على نفسه؟!

قلت: لا إشكال في حمل الشي‌ء على نفسه، أ لا ترى أنّ بيان ماهيّة الإنسان- مثلا- بصورة قضيّة حمليّة و قولك: «الإنسان حيوان ناطق» لا يحتاج إلى أيّ اعتبار كما لا يخفى؛ إذ لا ضرورة في مقام الإخبار و إلقاء الواقع إلى اعتبار المغايرة أصلا، و من المعلوم أنّ الجملة الخبريّة هي مرآة للواقع، و لذا لا يكون ملاك الحمل في القضايا الحمليّة إلّا الاتّحاد، و أقلّ مراتبه الاتّحاد في الوجود، و أعلى منه الاتّحاد في الماهيّة و المفهوم، فلا وجه لاعتبار التغاير، بل لعلّه ليس بصحيح؛ إذ هو على خلاف الواقع.

و يستفاد من كلمات الإمام (قدّس سرّه)‌ [1] على ما في تقريراته: أنّ القضيّة الحمليّة تكون في الحقيقة ثلاث قضايا: أحدها: القضيّة المحكية، و هي عبارة عن الواقعيّة الخارجيّة التي تخبر القضيّة الحمليّة عنها في مقام الحكاية. و ثانيها:

القضيّة الملفوظة، و هي عبارة عن نفس الألفاظ المستخدمة بعنوان الموضوع و المحمول. و ثالثها: القضيّة المعقولة، و هي عبارة عن الصورة الحاصلة في ذهن المستمع من القضيّة الملفوظة.

ثمّ قال: فكما لا يكون التغاير الواقعي متحقّقا في القضيّة المحكيّة الصادقة كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري، و اعتبار التغاير بوجه؛ لأنّ اعتبار التفكيك ينافي الإخبار بالاتّحاد و الهوهويّة. نعم، تغاير الموضوع و المحمول في القضيّة الملفوظة و المعقولة وجودا أو مفهوما أيضا ممّا لا بدّ منه، فإذا قلت: «زيد زيد»

[1] تهذيب الاصول 1: 127.