تكون من العناوين المنتزعة عن الذات، و إذا لوحظت بالنسبة إلى الآخر تكون من العناوين المنتزعة بواسطة أمر خارج عن الذات، مثل عنوان الموجود فإنّه إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب الوجود انتزع من الذات، و إذا لوحظ بالنسبة إلى ممكن الوجود لم يكن كذلك، و هكذا سائر العناوين المشتركة بين الواجب و الممكن، فلا إشكال في أنّ هذه العناوين داخلة في محلّ النزاع، فإنّ النزاع في المقام ينحصر في هيئة المشتقّ و لا يتوجّه الواضع حين وضع هيئة المفعول أنّه قد تتحقّق في ضمن موجود و كان له فردان.

الحيثيّة الثانية: لا شكّ في أنّ للمشتق النحوي معان كثيرة، فإن قلنا بأنّ مبدأ المشتقّات هو المصادر المجرّدة فيشمل عنوان المشتقّ جميع الأفعال و اسم الفاعل و المفعول و اسم الزمان و المكان و الآلة و صيغة المبالغة و المصادر المزيدة، و لكنّ الإشكال في أنّ الأفعال و المصادر خارجة عن محلّ النزاع، فإنّ الفعل و إن كان مشتقّا إلّا أنّه لا يتّحد مع الاسم و الذات و لا يحمل عليها و لا ينطبق عليها، بل يسند الفعل إليها، و لذا لا يصحّ القول بأنّ جملة «زيد ضرب» قضيّة حمليّة، بخلاف «زيد ضارب»؛ لأنّ ملاك القضيّة الحمليّة متحقّق في الثانية دون الاولى.

و هكذا المصادر المزيدة، فإنّها و إن كانت من المشتقّات قطعا، و لكنّها خارجة عن محلّ النزاع، فإنّها لا تتّحد مع الذات و لا تنطبق عليها، بل تعرض عليها كعروض البياض على الجسم، فإنّ قول: «زيد إكرام» لا يخلو عن مسامحة.

و هكذا المصادر المجرّدة، فإنّ جملة «زيد عدل» ليست قضيّة حمليّة في الواقع؛ إذ العدل ملكة نفسانيّة عارضة على الذات لا أنّها تتّحد معها، فالنزاع‌