يجري في كلّ عنوان يتّحد مع الذات و ينطبق عليها.

و قال صاحب الفصول (قدّس سرّه)‌ [1] باختصاص محلّ النزاع باسم الفاعل و ما بمعناه، كالمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل، و كالأسماء المنسوبة مثل: القمي و الطهراني و البغدادي و غير ذلك، كما يدل على هذا المعنى تمثيلهم بذلك، و كما يدلّ عليه احتجاج الأعمّي بإطلاق اسم الفاعل على الأعمّ دون بقية الأسماء.

و الإنصاف أنّ هذين الدليلين في كمال الضعف، فهما غير قابلين للتمسّك بهما، فإنّ التمثيل به و الإطلاق في مقام الاستدلال لا يدلّ على الانحصار قطعا.

و لكنّه (قدّس سرّه) استدلّ لخروج بقية الأسماء بأنّ من أسماء المفعول ما يطلق على الأعمّ كقولك: هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبه، و منها: ما يطلق على خصوص المتلبّس، نحو: هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره، و لم نقف فيه على ضابطة كلّيّة، و المرجع فيه إلى العرف، و اسم الزمان حقيقة في الأعمّ، و كذا اسم المكان، و اسم الآلة حقيقة فيما اعدّ للآليّة أو اختصّ بها، حصل المبدأ أو لم يحصل بعد، و صيغة المبالغة فيما كثر اتّصافه بالمبدإ عرفا. انتهى كلامه (قدّس سرّه).

و محصّل كلامه أنّه لا بدّ من كون المشتقّ في هذه الموارد موضوعا للأعمّ، فاختلاف مبادئ المشتقّات الموجب لاختلاف أنحاء التلبّسات يوجب خروج ما عدا اسم الفاعل و ما يلحق به عن حريم النزاع.

و أجاب عنه في الكفاية [2]: أوّلا: بأنّ منشأ زعم بعض الأجلّة توهّم كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى ممّا اتّفق عليه الكلّ، مع أنّه ليس في محلّه؛ لعدم تبيّن مفهوم سائر المشتقّات كاسم الفاعل؛ لكونها محلّا للخلاف أيضا.

[1] الفصول الغرويّة: 59- 60.

[2] كفاية الاصول 1: 58- 59.