الأوّل: للمحقّق الخراساني‌ [1] تبعا للمحقّق الرضي (قدّس سرّهما)- و هو قول آخر في مقابل المشهور- و هو: إنّ المعنى الحرفي و الاسمي متّحدان بالذات في جميع المراحل الثلاثة- أي الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه- و إن كان بينهما اختلاف من حيث لحاظ أحدهما استقلاليّا و الآخر آليّا، إلّا أنّ اللحاظ بأيّ نحو كان خارج عن حريم المعنى، بل هو من شئون الاستعمال و توابعه.

و ما يستفاد من كلامه (قدّس سرّه) في جواب المشهور أنّه مرّ مرارا أنّ خصوصيّة الموضوع له مساوق مع وجوده و جزئيّته، فلا محالة يكون الموضوع له في الحروف جزئيّا. ثمّ يسأل بأنّه هل المراد من الجزئي الجزئي الخارجي أو الذهني؟ و لا ثالث له، و لا شكّ في أنّهما متباينان لا يجتمعان و لا يرتفعان، و لا يمكن أن يكون الوجود بدونهما و لا معهما.

إن قلت: إنّ الموضوع له في الحروف جزئيّ خارجيّ بأنّ الواضع في مقام وضع كلمة «من» لاحظ المفهوم الكلّي للابتداء، و لكن وضعه لمصاديقه الخارجيّة.

قلنا: إنّا نرى كثيرا ما أنّ كلمة «من» تستعمل في مقام الأمر، و لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يكون المأمور به أمرا خارجيّا؛ إذ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته، فلا بدّ أن يكون المأمور به في مقام تعلّق الأمر أمرا كلّيّا، و إلّا لا معنى لقول المولى: «سر من البصرة إلى الكوفة» في مقام إنشاء التكليف، و لا يمكن القول ببطلان هذا التعبير أو استعماله مجازا، بل لا فرق وجدانا بينه و بين قولنا: «سرت من البصرة إلى الكوفة» بل و لا شكّ في صحّة استعمال جملة «إنّي أسير من قم» في الاستقبال، و هذا الإخبار عن الاستقبال‌

[1] كفاية الاصول 1: 13.