فاستدلاله (عليه السلام) بالآية المباركة لا مساس له بمسألة المشتقّ، لأنّ مسألة الخلافة من سنخ قضايا الحقيقية غير المربوطة بباب استعمال المشتقّ بعنوان الحقيقة في الأعمّ أو في خصوص المتلبّس.

و ذلك من جهة أنّ اللّه الحكيم عزّ و جلّ نزّل هذه الآية المباركة في مقام بيان تشريح أهمّية منصب الخلافة و الإمامة بأنّ الإمام و خليفة الرسول (عليهما السلام) لا بدّ من أن يكون كنفس الرسول في العصمة و الطهارة، بعيدا عن المعاصي، فضلا عن الظلم و الشرك حتّى في عالم الأصلاب و الأرحام، كما يشهد بذلك ما ورد في المزار: (أشهد أنّك كنت نورا في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهّرة) فيكون مفاد الآية النداء الموضوعي لبيان علوّ درجة الخلافة بكيفيّة القضايا الحقيقيّة التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، بلا أيّ نظر فيها بالنسبة إلى القضايا الخارجية، حتّى تكون مربوطة بباب الإطلاق و الاستعمال ليمكنك أن تقول: إنّها استعملت في الأعمّ دون المتلبّس.

فإذا فرض أنّ مسألة الخلافة من القضايا الحقيقية التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، فلا يذهب عليك أنّ فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة الموضوع في الآية المباركة، و لا يعقل تخلّف الحكم عنه، فإنّه حينئذ يكون من سنخ تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

نعم لا بأس بجريان النزاع في القضايا الخارجيّة التي يكون الموضوع فيها أمرا وجوديا خارجيّا، فإنّه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه و من المنقضي عنه المبدأ، و التحيّر و الترديد في استعمال المشتقّ في المتلبّس أو الأعمّ إنّما يتأتّى في القضايا الخارجية، دون القضايا الحقيقيّة.

مثلا عنوان العالم في قولنا: «يجب إكرام العالم» يستعمل فيمن تلبّس بالمبدإ