قابلا للانطباق على هذا المصاديق و الأفراد المركّبة من المقولات المختلفة [1].

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) أورد على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود و في بعض الماهيّات كالسواد و البياض و نحوهما من الألوان يلزمه الالتزام بدخول الشي‌ء في الوجود أو الماهية عند وجوده، و بعدم دخوله فيه عند عدمه، فإنّ المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد و الفاقد و الناقص و التامّ، فالوجود يصدق على وجود الواجب، و وجود الممكن على عرض عريض، و كذلك السواد يصدق على الضعيف و الشديد، فلتكن الصلاة أيضا صادقة على التامّ و الناقص و الواجد و الفاقد على نحو التشكيك.

و أجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته، بل هو أمر فوق إدراك البشر، و لا يعلم إلّا بالكشف و المجاهدة، كما صرّح به أهله. و أمّا التشكيك في الماهيّات فهو و إن كان أمرا معقولا، إلّا أنّه لا يجري في كلّ ماهيّة بل يختصّ بالماهيّات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد و البياض و نحوهما من الألوان. و أمّا الماهيّات التي تكون مركّبة من جنس و فصل و مادّة و صورة كالإنسان و نحوه فلا يعقل فيها التشكيك. و عليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة الصلاة، لأنّها على الفرض مركّبة من أركان و مقولات عديدة، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء و الشرائط داخلة فيها مرّة و خارجة عنها مرّة اخرى لتصدق الصلاة على الزائد و الناقص.

و أمّا الثاني فأورد عليه بأنّ الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من القادر و العاجز و الغريق و المصدوم و نحو ذلك، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان، فيعود الإشكال.

[1] أجود التقريرات: 42.