المعنى في مرحلة الاستعمال ممّا لا بدّ منه و لا مناص عن ذلك اللحاظ، إذ من البديهي و الضروري أنّ الاستعمال فعل اختياري للمستعمل فيتوقّف صدوره على تصوّر اللفظ و المعنى، فعند ذلك فللواضع أن يعتبر و يجعل العلقة الوضعية في الحروف بما إذا لوحظ المعنى في مقام الاستعمال آليا، و في الأسماء بما إذا لوحظ المعنى استقلالا، و لا يجب على الواضع أن يجعل لحاظ المعنى و المفهوم آليا كان أو استقلاليا قيدا للموضوع له، بل هذا لغو و عبث بعد ضرورة وجوده و أنّه في مقام الاستعمال ممّا لا بدّ منه.

و هذا بخلاف أسماء الإشارة و الضمائر و نحوهما، فإنّ الإشارة إلى المعنى ليست ممّا لا بدّ منه في مرحلة الاستعمال. و الوجه في ذلك أنّه إن اريد بالإشارة استعمال اللفظ في المعنى و دلالته عليه كما نقول: فلان أشار إلى هذا المطلب، كما قد تستعمل في ذلك نظير قولنا: قد أشرنا إليه في ما تقدّم، أو فلان كالشيخ الطوسي أشار إلى المطلب الفلاني في كلامه أو كتابه، فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الألفاظ، فلا اختصاص لها بأسماء الإشارة و ما يلحق بها.

و إن اريد بها أمر زائد على الاستعمال فلا بدّ من أخذه في الموضوع له، بداهة أنّه ليس كلحاظ المعنى ممّا لا بدّ منه في مقام الاستعمال، بمعنى أنّه ليس شيئا يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه، فلا بدّ من أخذه قيدا في المعنى الموضوع له، و إلّا فالاستعمال بدونه بمكان من الإمكان.

و بالجملة، فإنّ مراده بالإشارة الاستعمال، فلا شكّ أنّ الاستعمال قابل لأن تتعلّق به علقة الوضعية، و لكنّ الحقّ و الإنصاف أنّ المراد بالإشارة كما نعلم ذلك بالوجدان في موارد استعمال هذه الألفاظ في كلّ لغة و محاورة هو الإشارة الخارجية، بحيث لا يبعد أن يدري ذلك كلّ من يتكلّم بمثل هذه الألفاظ و الأسماء في كلّ المحاورات.