عرضية محتاجة و فى آخر بصورة مستقلة مستغنية تكون جوهرية فاجعلها عمادا لك حتى ياتيك اليقين و تشرف على قوله (ع) الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ثم قال أ رأيت الحقيقة الواحدة كيف ظهرت على القوة العاقلة بصورة وحدانية لطيفة مجرّدة ثم ظهرت على الحواس بصور متخالفة كثيرة مادية فكانها تنزلت مع النفس عن صرافة تجرّدها و وحدتها الى التكثر و التعدد فاذا وصلت النفس الى مرتبة الحواس وصلت هى الى غاية التكثر و التعدّد و اذا ترقت الى مرتبة التجرّد الصرف توحدت و للحقائق مع النفس صعودا و هبوطا فهى اذن موجودة فى النفس لا فى الخارج عنها و هى تصاحبها فى مواطنها المختلفة و تتصنع فى كلّ موطن من مواطنها باحكامها من الوحدة و الكثرة و اللطافة و الكثافة و من ثم اقول شان العلم تكثر الواحد و ذلك فى العلم التفصيلى المتحصّل بما يلى الجهة السافلة من النفس و كماله فى المدرك الشهودى المعبّر عنه بنور الولاية و هو غاية المراتب و يليه فى الشرف مرتبة الذوق الفطرى انتهى كلامه ملخصا و هو كلام فى غاية الرقة و اللطافة فاعلم ان هذا الكلام و ان كان قد يتوهم منه فى بادى الانظار خلاف ما بيننا الامر عليه من جواز الانقلاب فى الحقائق فى غير ما استثناه على النهج الذى قررنا الا ان بعد امعان الفكر و تدقيق النظر فيه يتجلى فى الانظار الدقيقة انه ليس فيه ما يخالف ما صرنا اليه و استنبطناه من كلمات الحكماء و اصولهم و قواعدهم بل بعد ملاحظة نوع من العناية و تدقيق الخاطر يمكن ان يقال انه مما يصلح ان يستشهد به على المختار و يسدد هو به بنوع من التاييد و التسديد و ذلك بان يقال انّه قد استفيد من جملة من فقراته خلاف ما عليه جمع من العلماء من ان الاعمال لا تتجسم و الكيفيّات لا تتجسّد محتجين بجملة من ظواهر الاخبار مثل ما عن لا أن الاعمال ليست باجسام و انما هى صفة ما عملوا و انما يحتاج الى وزن الشي‌ء من جهل عدد الاشياء و لا يعرف ثقلها و خفتها فى جواب قول الزنديق او ليس بوزن الاعمال و متمسّكين بانّ ذلك مخالف لطور العقل لان الامور المعنوية لا تظهر للحسّ و الاعراض لا ينقلب جواهر لامتناع قلب الحقائق مط لا سيّما فيما ذكر و ذلك اى هذه الاستفادة من كلامه بانّه لما لم يقل فى تضاعيف ما ساقه و رامه بدل ما ذكر ان اللّه تعالى يخلق تلك الصّور ابتداء بازاء الطّاعات و المعاصى بل فرع على ما اصله ما ذكره من ظهور الاخلاق و الاعمال فى المواطن المعادية بصور الاجساد علم انّ مذهبه فى تلك المسألة على خلاف المذهب المذكور فيتمشى منه جواز الانقلاب حتى فى الاعراض لانّ مبنى التجسّم انما على جواز الانقلاب بمعنى ان هذا لا يصحّ بدون ذلك لا يقال ان المستفاد من كلام‌ [1] هذا المدقق هو القول الثالث فى مسئلة الطاعات و المعاصى بمعنى انه كما لا يختار القول بخلق الصور ابتداء بازاء الطاعات و المعاصى كذا لا يقول بالتجسّم و الانقلاب على المعنى المتعارف بل انّ ما بنى عليه الامر [2] خارج عن المذهبين و قد صار الى ما اختاره جمع من اعمدة الفضلاء العرفاء فقال بعضهم بعد تصريحه بان الكمالات العلمية و العملية للنفوس مما تحصّل الحياة الاخروية و تتم نعيمها انما تحصل بحرارة الطبيعية الدنويّة الاعتدالية و قس على ذلك الكلام فى الانحرافات عن مناهج الشريعة ما لفظه انه‌

فى الجنة و النار و ما يتعلّق بهما

قد تبيّن مما ذكرنا ان الجنة و النار انما يتنّشئان من النفس الانسانية و هما حالتان فى موضوعهما و حالتان لها و تحدثان لكل نفس بحدوثها و بلوغها و تعمران باعمالها و مدركاتها و اخلاقها و ملكاتها التى تحصل لها من اوّل العمر الى آخره و ظهر ايضا ان الجنة و النار مشهودتان لنا اليوم من حيث المحل لا من حيث الصّورة فنحن فى إحداهما نتقلّب على الحال التى نحن عليها و لا نعلم اننا فيها لان الصورة الدنيويّة تحجبنا عن الاخرويّة التى تجلّت لنا فيها هذا و قد صدر مثل ذلك عن غيره و بالجملة فان كلمات هؤلاء الفضلاء من الحكماء العرفاء و ان كانت مما هو غير ما عليه جمع من الفلاسفة و غيرهم من حصر المعاد فى الروحانى و حصر اللّذات و الآلام فى اللذات المعنوية و الآلام العقلية و جعل محاز اللذات الحسيّة من الجنان و النيران و الحور و القصور و الحيات و العقارب و النمور امثلة للذات العقلية و الآلام المعنويّة إلّا انها مع ذلك مما يفيد غير ما تقدّم من المذهبين المذكورين ايضا و حاصل الكلام انها كما لا تفيد عدم جواز الانقلاب فى الحقائق كذا لا تفيد جواز ذلك بل الاستطراق و الاسترشاد بها الى الاول اولى من الاسترشاد بها الى الثانى كما لا يخفى على الندس النطس لأنه يقال ان هؤلاء الفضلاء و ان عبّروا بوحدة الحقيقة فيما ذكروه فى كل الاطوار و النشئات و انما خصوا الاختلاف بالصور هذا و ان لم يكن على النهج المتعارف المشهورى و المتداول فى السنة الحكماء و الاصوليّين و غيرهم لا فى الحقيقة و لا وحدتها و لا فى الصور و لا فى اختلافها الا ان التسديد بذلك فى قبال السّلب الكلى مما فى مخرّه جدّا اذ هذه الاختلافات فى الصور التى ذكروها مما يختلف بها الحقائق بل مما تنقلب بها عند غيرهم و ان لم يسمّ هؤلاء العرفاء ذلك بالاختلاف فى الحقائق و الانقلاب فيها و عقد الباب و جملة الامر انّ كلمات هؤلاء الحكماء العرفاء و ان كانت مما يقبل المناقشة من جهات أخر الا ان الغرض من ذكرها تسديد الامر و اتقانه بنقل ما فى مطالب الفضلاء من الحكماء و العرفاء و لو كانت هذه المطالب من اصقاع مختلفة و انواع مختلفة مشتركة فى تادية ما نحن فيه بوجه من الوجوه بالتطرق به الى تسديد المختار او تزييف ما فى قباله ثم اعلم ان بعض اهل النظر من فضلاء المحدّثين قد فرّع على ما ذكر ذلك الفاضل الحكيم الاول امورا يروقنى ذكرها و لا يستحسن عندى تركها للطافتها و حلاوة ما فيها و ان كانت خارجة عن الصناعة بحسبى الاصلية و المقدّميّة و الاستطراديّة التابعة لهما فمع ذلك انها اذا هذبت غاية التهذيب تكون مما يترتب عليه الثمرات الاصولية و الفقهية فان باب تفريع المسائل الفقهيّة على شي‌ء من الاشياء اوسع الابواب فلا يتحقق موضع لا يتحقق ذلك فلا اقل من الترتيب و التفريع بملاحظة الايمان و العهود و النذور و الوصايا

[1] هذا

[2] امر