بعض موارد باب التزاحم ، عندما يكون اجتناب الفتنة أهمَّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو حكم ثانوي طارئ ، والحكم الأوَّلي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعمل على إزالة المنكر ومكافحته ، والنهي عن إطاعة الظالمين والمسرفين ، والأمر بالإعراض عنهم ورفضهم ، والكفر بهم ، وليس من الصحيح الإعراض عن الحكم الأوَّلي الثابت في الشريعة إلى الأحكام الثانوية الطارئة ، إلاّ في مواردها المنصوصة في الشريعة . والحكم الأوَّلي الثابت في الشريعة هو قوله تعالى : ( وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ... ) [1] ، وقوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً ) [2] ، وقوله تعالى ( وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ) [3] ، وقوله تعالى : ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) [4].

وما ورد في نصوص الروايات البالغة حدِّ التواتر المعنوي ، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والسعي لإزالة المنكر ومكافحته وتغييره باليد .

[1] سورة هود : الآية 113 .

[2] سورة النساء : الآية 60 .

[3] سورة الشعراء : الآيات 151 ـ 152 .

[4] سورة الإنسان : الآية 24 .