فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله.

و ما قد يدّعى من إمكان ذلك في الشّروط الشرعيّة دون العقليّة، لإناطتها في الشرعيّة بجعل الشّارع المتأخّر شرطا، كما في بعض الأسباب الشرعيّة، مثل غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصّائمة و غيره من النّظائر.

ظاهره بيّن الفساد، لأنّ إمكان تحقّقه قبله ينافي التوقّف و الشرطيّة، إذ الحكم بالامتناع بعد فرض التوقّف عقليّ، غاية الأمر مجعوليّة أصل التوقّف و الاشتراط، و امّا بعد الجعل، فامتناع تحقّق المشروط ما لم يتحقّق الشّرط حكم عقليّ، سواء كان الشّرط عقليّا أو شرعيّا، و إلّا لزم أن لا يكون شرطا، ضرورة تحقّق المشروط بدونه، و هذا خلاف المفروض، فهذه الدعوى بمنزلة أن يقال إنّ التناقض الشّرعي بين الشيئين لا مانع عن اجتماعهما، لأنّ النّقيض الشّرعي غير النّقيض العقلي، و من البيّن فساده.

إذا عرفت ذلك، علمت أنّ جميع ما ورد ممّا يتوهّم كونه من هذا القبيل، لا بدّ من ارتكاب التّوجيه فيه بعد استقلال العقل، مثل أن يقال المتأخّر شرط لا الشّرط متأخّر، و هذا الوصف و إن كان أمرا اعتباريّا منتزعا إلّا أنّ له حظّا من الوجود كالفوقيّة و التحتيّة و غيرهما من الإضافات و الامورات الاعتباريّة، و لها آثار و أحكام، فيمكن أن يكون شيء منها سببا أو شرطا لأمر اعتباريّ آخر. و لعلّ هذا مراد من ادّعى تجويز تأخّر الشّرط عن المشروط، فيكون مراده أنّه لمّا كان الأحكام الشرعيّة و أسبابها أمورات اعتباريّة كالزوجيّة و الملكيّة و غير ذلك، يمكن فيها جعل المتأخّر شرطا، بمعنى أن يجعل تعقّب شيء شرطا و للملك شيء و غير ذلك، فيكون هذا الوصف المنتزع الاعتباريّ المقارن للمشروط الذي هو أيضا أمر اعتباري فيه [1]، و مثله غير ممكن أن يكون شرطا في الأشياء المتأصّلة الخارجيّة

[1] و على هذا، فإطلاق الشّرط على المتأخّر لا وصف التأخّر مسامحة منه في التّعبير (منه (قدس سره)).