مستلزما لأمر محال، فهو ممكن الوجود، و التعبّد بالظنّ ليس محالا بذاته في حدّ ذاته، و لا مستلزما لأمر محال، فيجب أن يكون ممكنا.

أمّا المقدّمة الاولى- أعني عدم كونه في حدّ ذاته محالا- كالمقدّمة الثالثة- أعني ما ليس ممتنعا فهو ممكن، فهو من الضروريات- لا يحتاج إثباتها إلى وسط.

و امّا انّه لا يستلزم محالا، فثبوته يتوقّف على الإحاطة بجميع جهاته التي يمكن أن تكون مؤثّرة في قبحه، ككونه مؤدّيا إلى مخالفة الواقع، و مستلزما لاجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد على تقدير المخالفة، و اجتماع المحبوبيّة و المبغوضية، و التكليف بما لا يطاق، إلى غير ذلك من الجهات التي يمكن كونها مؤثّرة في قبحه، فلا بدّ من الإحاطة بها، و العلم بعدم تأثيرها في القبح، و القطع بأنّه ليس فيه جهة اخرى مقبحة غير ما أدركه المستدلّ بعقله، و لا يخفى أنّ حصول القطع بانحصار الجهات فيما أدركه العقل بعيد، لكونه كالشهادة على النفي، و لذا أنكر المصنّف (قدّس سرّه) حصول القطع فيما نحن فيه.

و لا يقاس ما نحن فيه بالمستقلّات العقليّة، كحسن الاحسان و قبح الظلم، حيث أنّ العقل يحكم بأنّه ليس في الأوّل جهة مقبّحة، و لا في الثاني من جهة محسنة أصلا، لأنّ حكم العقل في الأحكام المستقلّة إنّما هو على الموضوع الذي أحاط به بجميع جهاته، بحيث جعل الجهات المغفولة عنوانا لتشخيص المعنون، فليس المعنون وراء ما يصدق عليه العناوين المعقولة.

نعم، حكم العقل على مصاديق تلك العناوين المعقولة، كحكمه على الضّرب الشّخصي الصادر من زيد بأنّه قبيح مطلقا، موقوف على إحراز أنّه ليس فيه جهة محسّنة يخرج بسببها عن كونه ظلما، فيكون نظير ما نحن فيه.

كما أنّ حكم العقل بوجوب سلوك الطريق الظنّي حال الانسداد، لكونه أقرب إلى الواقع من غيره، من قبيل الأوّل، أعني الاحكام المستقلّة التي تكون الجهة